يبدو أن صفحة الاحتجاجات التي مافتئت تخوضها أطر تربوية بإقليم الجديدة، ممن يعتبرون أنفسهم  تضرروا من الحركة الانتقالية المحلية، برسم شهر يوليوز 2017، ومعها مسلسل شد الحبل مع شركاء ومتدخلين في الحياة المدرسية، قد تم طيها، ولم يعد ثمة ما يبرر  من الوجهة الواقعية استمرارهما وتواصلهما، على إثر الحل الذي أوجده المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، في إطار الاجتهاد الإداري والتربوي والشخصي، بالاستجابة لما يزيد عن 60 % من الرغبات المعبر عنها في طلبات الالتحاق بالأزواج داخل  "مناطق الجذب"، بالنفوذ الترابي لمديرية التعليم بالجديدة، والتي (الطلبات) ظلت "عالقة"، بعد أن لم تتم الاستجابة لها، على ضوء الحركة المحلية، رغم توفر المعنيين بها بأعلى النقاط التي راكموها، طيلة مشوارهم المهني، والتي كان من المفترض والمفروض أن تخولهم حق الانتقال، على خلاف من استفادوا  من خارج إقليم الجديدة، في إطار الحركة الوطنية.

وحسب مصادر مطلعة والمتتبعين للملف المطلبي، فإن المدير الإقليمي للتعليم بالجديدة، كانت له 5 لقاءات جمعته بالنقابات والأساتذة والأستاذات والتنسيقية النقابية السداسية. كما احتضنت قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر مديرية التعليم بالجديدة، الأربعاء 26 يوليوز 2017،  لقاءا موسعا جمع المسؤول الإقليمي بالأطر التعليمية المتضررة،، استمرت أشغاله إلى حدود الساعة الثانية من صبيحة اليوم الموالي (الخميس 27 يوليوز 2017)، عرض فيه المدير الإقليمي الحل الذي توصل إليه، في إطار الاجتهاد الإداري والتربوي والشخصي،  والذي يقضي بتلبية ما يزيد عن  60 % من طلبات الانتقال، وفق مسطرة الالتحاق محليا بالأزواج.  وهذا ما يعني، بلغة الأرقام والرياضيات، أن الاستجابة للرغبات المعبر عنها في الطلبات المرجعية، ستشمل أكثر من 180 طلبا، من أصل مجموع الطلبات التي يناهز عددها ال300 طلبا.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الحل الذي أوجده المدير الإقليمي، يستجيب للظروف الاجتماعية والأسرية للأطر التربوية المتضررة من الحركة المحلية؛ ويراعي بالموازاة وفي الآن  ذاته،  المصلحة العامة أو الصالح العام الذي يكمن في ضمان حق التلاميذ في التمدرس، من خلال الحفاظ على  السير العادي والسليم للعملية التعليمية–التعلمية داخل المؤسسات التربوية، دون التسبب في أي خلل أو اختلال قد يشوبها.

هذا، فإن الحل الذي توصل إليه المدير الإقليمي،  وعرضه على الأطر التربوية المتضررة، والتنسيقية النقابية السداسية، يعتبر، حسب المصادر ذاتها،  ناجعا وقابلا للتطبيق ولترجمته  على أرض الواقع، وفق مسطرة إدارية وجدول زمني محددين.

وسيتوصل في القريب العاجل أكثر من 60 %، أي ما يزيد عن 180  إطارا تربويا من أصحاب طلبات الالتحاق محليا بالأزواج، بطلبات تعيينهم رسميا في "مناطق الجذب"  (Zones d’attraction)،  المحددة جغرافيا وترابيا في مدينة الجديدة، ومدينة أزمور، وجماعة مولاي عبد الله، وجماعة الحوزية، وجماعة أولاد احسين، في مؤسسات الاستقبال الجديدة، ابتداء من شهر شتنبر من الموسم الدراسي: 2018 – 2019، أي مباشرة  بعد أن تصبح تلك المناصب شاغرة، جراء إحالة أصحابها على التقاعد.

وسيتوصل الأساتذة المستفيدون من الحل الذي أوجده المدير الإقليمي لتعليم بالجديدة، في إطار الاجتهاد الإداري والتربوي والشخصي الصرف، بعيدا عن أية ضغوطات أو إملاءات خارجية،  (سيتوصلون) في الآن ذاته  وبالموازاة مع تسلمهم قرارات تعيينهم في مؤسسات الاستقبال، بتراب جماعات "مناطق الجذب" بإقليم الجديدة، ب"تكليفات" في مؤسساتهم الأصلية (الحالية)، لضمان السير العادي والسليم للدراسة والتمدرس فيها، برسم الموسم الدراسي: 2017 – 2018، في انتظار إحالة زملائهم في مؤسسات الاستقبال،  على التقاعد، ليحلوا مكانهم في تلك المناصب التي ستصبح شاغرة، ابتداء من شهر ستنبر 2018.

وأكدت المصادر أن ما تبقى من طلبات الالتحاق محليا بالأزواج، والتي تقل عن 40 % ، أي أقل من 120 من طلبات الالتحاق محليا بالأزواج،  بالنفوذ الترابي لمديرية التعليم بالجديدة، سيتم الث فيها وتدبرها في إطار حركة انتقالية استثنائية، ستنظمها وزارة التربية الوطنية، شهر أكتوبر من الموسم الدراسي المقبل، وفق الاتفاق الذي توصل إليه الوزير حصاد والنقابات التعليمية.

إلى ذلك، فإن ثمة جهات "براغماتية" تنهج أسلوب المزايدة على الحل الذي أوجده المدير الإقليمي للتعليم بالجديدة، والترويج للمغالطات، للنيل من ذلك  الحل، ومن واقعيته ومصداقيته، بغاية إفشاله.  ما ولد خيبة أمل وإحباطا وانهيارا (...).

والجدير بالذكر أن الحل الناجع والعملي، الذي جاء ليطوي إشكالية  الملف المطلبي، الذي يهم الأطر التربوية المتضررة من الحركة الانتقالية المحلية، يعتبر فرصة ذهبية لن تعوض أبدا، في حال ما إذا رمى  مدير التعليم بالجديدة، في غياب التفاعل الإيجابي، بالملف المطلبي إلى الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية، للبث فيه على الصعيد المركزي، في إطار الحركة الاستثنائية التي ستجريها، شهر أكتوبر 2017،  والتي من غير المستبعد جدا أن لا تأتي إلا بنتائج محدودة عدديا، وبنسب مئوية قد لا ترقى إلى الانتظارات والتطلعات، وربما قد تكون مخيبة للآمال.  وهذا ما يحتم التسلح ببعد النظر، وبتحمل المسؤولية التاريخية، إما  بإنجاح أو بإفشال الحل الذي عرضه المسؤول الإقليمي للتعليم بالجديدة، في طبق من ذهب، على من يهمهم الأمر، والذي  يجب التنبيه إلى كونه قد جاء على حساب الحركة الانتقالية المحلية، برسم شهر يوليوز من الموسم الدراسي: 2017 – 2018. 

ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالجديدة، تعمل  وفق الضوابط القانونية التي سنها المشرع، ضمانا لحقوق كل العاملات والعاملين بالقطاع، بدون استثناء ولا تفضيل.  كما  أن المديرية  حريصة كل الحرص على تنفيذ المذكرات والمراسلات التي تؤطر العمل الإداري، بإعمال منطق وحدة الإدارة، واحترام التراتبية الادارية، وقرارات الرؤساء المباشرين. و الدي ما تقيدت به في الحركة الانتقالية المحلية، التي نظمتها المديرية الإقليمية للتعليم. ولكل من يهمه الأمر، يمكن الرجوع، عبر محرك البحث الإلكتروني (غوغل)، إلى المادة الإعلامية التي كانت الجريدة نشرتها على أعمدة موقعها الإلكتروني، تحت عنوان: "الحركة الانتقالية للأطر التربوية بالجديدة جرت وفق الضوابط القانونية".