من المنتظر أن يبث المجلس الجماعي للعطاطرة التابعة إداريا لإقليم سيدي بنور في الأيام القليلة القادمة في دورة استثنائية في قرار إقالة  نائب الرئيسة السيد  "محمد عريش"، هذا الاخير الذي تتهمه رئيسة الجماعة  السيدة "كلثوم نعيم" بالعرقلة والتشويش على آداء المجلس منذ تشكيله في شتنبر من سنة 2015 .

وكانت آخر المشاكل التي تسبب في النائب حسب رئيسة الجماعة، "تحريضه لأحد المواطنين البسطاء على الاحتجاج  داخل مقر الجماعة و تصويره بواسطة هاتفه النقال دون احترام لحرمة هذه المؤسسة العمومية ولا لموظفيها والعاملين بها"، الشيء الذي حدا بمجموعة من أطر هذه الجماعة إلى تحرير شكاية في الموضوع مذيلة بتوقيعاتهم وتوقيع المواطن الذي تم تصويره داخل مقر الجماعة.

وكانت بالمناسبة رئيسة جماعة العطاطرة قد رفعت شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، حول ما بدر من نائبها متهمة اياه ب "قيامه بالتشويش واستغلال المواطنين البسطاء لتصفية حسابات سياسوية ضيقة ضدا على مصلحة ساكنة الجماعة".

وعلاقة بنفس الموضوع امتنعت رئيسة جماعة العطاطرة التأشير على صرف تعويضات النائب المذكور واعتبرت في تصريح خصت به موقع "الجديدة24" أن مواقفها واضحة وتنسجم مع مضامين خطاب العرش الأخير والذي يؤكد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن هذا المنطلق – تضيف الرئيسة- تم اتخاذ قرار عدم صرف تعويضات النائب المذكور لغيابه الفعلي عن دورات المجلس إذ يكتفي بالتوقيع في ورقة الحضور وإطلاق  ساقيه للريح ،  ناهيك عن عدم  قيامه بأي خدمة تروم مصلحة الجماعة  وتجنده الدائم لعرقلة مشاريع الجماعة والتشويش على آداء المجلس، وانطلاقا من الأمانة الملقاة على عاتقها فقد ارتأت عدم آداء مستحقات مالية لنائب لا يؤدي أي مهمة  ترشيدا منها لمالية الجماعة التي شهدت على امتداد عقود من الزمن تسيبا ونهبا لا مثيل له.

يذكر إلى أن رئيسة جماعة العطاطرة ومنذ توليها المسؤولية رفضت الاستفادة من التعويضات المالية التي يكفلها لها القانون، كما امتنعت عن استعمال سيارة الجماعة واستغلال الكازوال مساهمة منها في إنعاش مالية الجماعة، وهو ما اعتبره العديد من المتتبعين للشان المحلي نموذج للتسيير الجماعي المثالي الذي يجب ان يتبع ويحتدى به من قبل كافة المسؤولين الجماعيين بربوع المملكة. 

هذا وتعذر علينا الاتصال بالسيد  "محمد عريش" لسماع رأيه في الموضوع وييقى حق الرد مكفول على صفحات الجريدة.