وجه محمد متوكل مهاجر مغربي حامل للجنسية الإيطالية سيلا من الشكايات إلى كل من وزير العدل والحريات ومدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل والحريات للمطالبة بفتح تحقيق في قضيته المعروضة على محكمة الاستئناف بالجديدة.

،وأكد المشتكي في شكايته التي توصل موقع "الجديدة24" بنسخة منها على أنه بتاريخ 29 غشت 2016 تعرض لاعتداء شنيع من قبل شقيقين يقطنان بجوار سكن أخيه بحي النرجس بمدينة الجديدة أصيب على إثره بواسطة السلاح الأبيض على مستوى يده اليسرى إصابة خطيرة تسببت في قطع أعصاب أصابعه، وبعد إخطار عناصر الدائرة الأمنية الرابعة تم انتداب سيارة إسعاف عملت على نقله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس وبعدها إلى إحدى المصحات الخاصة حيث أجريت له عملية جراحية على مستوى كف يده اليسرى وتم منحه شهادة طبية تثبت مدة العجز في 90 يوما مع منحه تقريرا طبيا يؤكد إصابته بعاهة مستديمة.

وشددت الشكاية على انه وبعد الاستماع إلى جميع أطراف القضية من طرف الضابطة  القضائية قرر الوكيل العام للملك متابعة المشتبه به في حال اعتقال من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة مع إحالة الملف على قاضي التحقيق، لتنطلق بعد ذلك –يؤكد المشتكي- المساومات والضغوطات  من أجل إجباره على التنازل عن الشكاية وبعد تمسكه بمتابعة المشتبه به، كانت المفاجئة تقديم شقيق المشتبه به لشكاية إلى الوكيل العام للملك يتهم فيها المشتكي بالاعتداء عليه في نفس يوم الواقعة بعصا على مستوى الرأس وهو ما تسبب له هو الآخر في عاهة مستديمة، ليتم اعتقال المهاجر المغربي –حسب تعبيره- ظلما وعدوانا وبدون وجه حق في محاولة للضغط عليه من أجل التنازل عن الشكاية.

 وبعد إحالة قاضي التحقيق لشقيق المشتبه به على الخبرة الطبية التي أكدت عدم إصابته بأي عاهة والتناقضات التي تضمنتها تصريحات عائلته ووجود شاهدين أكدا على أن الشقيقين قاما بالاعتداء على المشتكي أحدهما بواسطة سكين والآخر بواسطة عصا وإجراء مواجهة لهما مع الشهود وتأكيد محضر الضابطة القضائية بأن شقيق المشتبه به يحمل أثار خدش بمرفق يده اليمنى وان الطبيب المعالج أفاد بأن حالته الصحية عادية، أصدر قاضي التحقيق قرارا بتاريخ 11-2-2017 في ملف التحقيق عدد 75-16 و96-16 قضى بمتابعة المشتكى به   من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح وإحالته في حالة اعتقال على غرفة الجنايات وعدم متابعة المشتكي من أجل المنسوب إليه مع رفع حالة الاعتقال عنه، لتقوم بعد ذلك النيابة العامة باستئناف القضية وعرضها من جديد على انظار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة عدد 31-2525-2017  لتقرر المحكمة إدانة المشتكى به بثلاث سنوات حبسا نافذا وإدانة المشتكي بسنة واحدة وكل ذلك يشدد المشتكي من أجل الضغط عليه وإجباره على التنازل عن الشكاية والإفراج عن المشتكى به.