في تدخل "نوعي"، أوقف المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد غانم، التابع لسرية الجديدة، 3 أشخاص، سائق عربة ومساعده ومسير محل تجاري لبيع الخمور، على خلفية نقل شحنة من الكحول، عبارة عن أزيد من 2000 قنينة "ويسكي"، وكمية من الجعة،  دون التوفر على رخصة نقلها، ناهيك عن كون تلك الحمولة التي يرجح أنها دخلت عن طريق "الكونتربوند" إلى تراب المغرب، لم تخضع لعملية التعشير لدى إدارة الجمارك، وهو ما يدخل في إطار التهرب الضريبي.

إلى ذلك، فتعود وقائع النازلة  إلى مساء أول أمس الخميس، عندما أوقفت دورية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأولاد غانم، عند نقطة مراقبة في منطقة نفوذها الترابي، عربة من نوع "سطافيط" كانت قادمة لتوها من الدارالبيضاء، في اتجاه مدينة آسفي، مرورا عبر الطريق الجهوية رقم: 301. حيث أخضعها المتدخلون الدركيون، كإجراء روتيني، للمراقبة الطرقية، ليتبين أنها تقل شحنة من الخمور، عبارة عن  كمية من الجعة، وأزيد من 2000 قنينة "ويسكي" من أنواع مختلفة، وعالية الجودة، تزيد سومة كل واحدة منها عن 1500 درهم.

 وعند استفسار سائق العربة ومساعده عن مصدر الحمولة، وعن رخصة نقلها، وعن الوثائق المتعلقة بها، لزم الصمت. ما استدعى اقتيادهما إلى مقر المصلحة الدركية بمركز أولاد غانم، وإخضاع الشحنة للتدقيق. حيث اتضح أن قنينات "الويسكي"، يرجح أن مصدرها من "الكونتربوند"، وأن كل زجاجة منها تحمل على ظهرها "تنبرا" مزورا، لا يتناسب مع القيمة الحقيقية التي يتوجب أداؤها عند التأشير لدى إدارة الجمارك.

ومن ثمة،  وضعت الضابطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، سائق العربة ومساعده، ومسير الشركة الذي تم الاهتداء إليه، تحت تدابير الحراسة النظرية، مع حجز العربة وحمولتها من علب الخمور غير القانونية.

ومن المنتظر أن يمثل اليوم االسبت، لأشخاص الثلاثة الموقوفين، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، على خلفية نقل شحنة من الكحول دون رخصة، والتهرب الضريبي الذي يضر باقتصاد البلاد، ناهيك عن كون تلك الخمور التي قد يكون تم تهريبها عن طريق "الكونتربوند"، إلى تراب المغرب، من شأنها أن تعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر، نظرا لعدم خضوعها للمراقبة القبلية من طرف السلطات المختصة.

 وبالمناسبة، فقد دخلت إدارة الجمارك على الخط، كطرف  في هذه القضية.  حيث أحيلت عليها شحنة الخمور المخالفة للقانون، والعربة التي كانت تقلها، من أجل مباشرة الإجراءات القانونية والمسطرية، التي تضمن حقوق الدولة المغربية، والتي تكمن من أداء واجبات التعشير المستحقة، وغرامات مالية ثقيلة، واستيفاء الطرف المخالف الإجراءت اللازمة، قبل استرجاع البضاعة ووسيلة النقل المحجوزة.