اتهم  مستشار جماعي بالمجلس القروي لجماعة اولاد عمدان بإقليم الجديدة من خلال  شكاية موجهة إلى عامل الإقليم  عدم شرعية وقانونية كافة دورات المجلس القروي للجماعة سالفة الذكر منذ تشكيل المكتب الحالي، متهما رئيس الجماعة بالاستهتار بالقانون ورفض تطبيق المقتضيات القانونية المتضمنة بالقانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية.

واعتبر المستشار الجماعي، والذي سبق وترأس المجلس الجماعي لأولاد حمدان خلال الولاية السابقة، أن دورة أكتوبر الأخيرة كانت النقطة التي أفاضت الكأس، بعد رفض الرئيس الإذعان لتوجيهات وتنبيهات أعضاء المعارضة المثارة في كافة دورات المجلس و المطالبة بتفعيل المقتضيات القانونية، وتماديه في نهج سياسة الآذان الصماء وضرب كل القوانين عرض الحائط

وكشف المستشار سالف الذكر في شكايته أنه خلال دورة أكتوبر الأخيرة والتي جرت أطوارها في جلستين، تعمد الرئيس إرسال جدول أعمال الدورة للمستشارين دون إرفاقه بالوثائق ذات الصلة في خرق سافر لبند المادة 35 من القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية، وأمام احتجاج بعض الاعضاء وتشبتهم بتطبيق القانون، اضطر الرئيس إلى تأجيل الدورة لجلسة ثانية والتي لم تخل هي الأخرى من خروقات فاضحة، بعدما عمد رئيس الجماعة إلى فرض التصويت على بنود نفقات الميزانية دفعة واحدة ودون مناقشة، رافضا تطبيق مقتضيات المادة 186 من القانون والذي تنص على ضرورة التصويت في شأن نفقات الميزانية كل باب على حدة.

لتبقى الطامة الكبرى والذي تبين بالملموس أن رئيس جماعة أولاد حمدان يتعامل وكأن هذه الوحدة الترابية ضيعة خاصة –تضيف الشكاية- عدم احترامه لبنود المادة 47 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والتي تنص على أن محاضر الجلسات تعهد لكاتب المجلس أو من ينوب عنه وليس لموظف جماعي، فخلال جميع دورات المجلس يتولى مدير المصالح الجماعية تحرير المحاضر والإشراف عليها رغم أن كاتب المجلس ونائبه متواجدان.

وطالبت شكاية المستشار الجماعي بتدخل عامل إقليم الجديدة لحمل الرئيس على تطبيق القانون واحترام المؤسسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، معتبرا أن جميع دورات المجلس باطلة وغير شرعية بقوة القانون.

جريدة المساء