أثارت عملية الترخيص بفتح محل تجارى لبيع المشروبات الكحولية، بجماعة قروية بإقليم الجديدة استنكارا واسعا من طرف جمعيات المجتمع المدني خاصة وأن الأمر يتعلق بافتتاح ثاني محل لبيع الخمور بنفس الجماعة التي يعيش أغلب سكانها على القطاع الفلاحي في غياب تام لأي تواجد للسياح او الأجانب بالمنطقة.

وحسب بلاغ لإحدى جمعيات المجتمع المدني المحلية توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، استنكرت جمعية السلام للتنمية البشرية والتضامن، الترخيص بفتح محل لبيع الخمور، والذي بدأ فعليا عمليات البيع قبل ايام قليلة، بأحد الإقامات االسكنية بمركز جماعة سيدي علي بن حمدوش بأزمور، والتي تعد بالمناسبة  الخمارة الثانية التي فتحت ابوابها بالجماعة  في أقل من 3سنوات.

وأضاف بلاغ الجمعية أن العملية خلفت أستياءا كبيرا لدى المواطنين القاطنين بالمنطقة وذلك لأبعادها الخطيرة  في تثبيث جدور الجريمة و الفساد عبر خلق المزيد من الإحتقان الإجتماعي وتفريخ المزيد من المجرمين والبلطجية لضرب الإستقرار المحلي مؤكدة إن هذا "الترخيص غير القانوني لايعكس على الإطلاق رؤية جلالة الملك لأهداف التنمية الاجتماعية والأقتصادية التي تستهدف الشباب المكتوي بنار البطالة في غياب تام لكل المرافق العمومية تستجيب لتطلعات ساكنة سيدي علي بن حمدوش ".

هذا وتجاوبا مع مطلب الساكنة في التصدي لهذا الترخيص تعلن جمعية السلام للتنمية البشرية والتضامن عن استنكارها الشديد للجهة التي قامت بمنح مثل هذه الرخص (رخصة بيع الخمور لغير المسلمين ) سواء كانت إقليمية أو جهوية أو وطنية.

كما تعلن عن إدانتها التامة  لما وصفته "الحصار  المضروب على منطقة سيدي علي بن حمدوش والذي افتضح أمره من خلال هذه الرخصة المشبوهة التي ستزيد من معاناة المواطنين مع مشكل  انعدام الأمن بسيدي علي بن حمدوش"

هذا وتطالب الجمعية من وزارة الداخلية بفتح تحقيق   عاجل في الجهة المسؤولة على  إصدار رخصة بيع الخمور للمسلمين بتراب جماعة قروية لا تمثل قبلة للسياح الأجانب وبدون معالم  حتى لاتتطور الأمور إلى الأسوأ خاصة وأن منطقة سيدي علي بن حمدوش قد عرفت معدلات للجريمة والسرقات وتشهد حالات من اعتراض سبيل المارة   والنشل وفوضى بجوار المؤسسات التعليمية.

 كما طالبت الجمعية في بلاغها الدولة المغربية بوقف كل أشكال "التضييق والخناق  المفتعل" ضد مستقبل منطقة سيدي علي بن حمدوش وبالمقابل التعجيل بفتح أوراش للتنمية استجابة لتطلعات الشباب في ولوج سوق الشغل وفق آليات الحكامة .

هذا واعلنت الجمعية عن استعدادها إلى جانب الساكنة في مقاضاة المؤسسة المانحة لهذه الرخصة لدى المحكمة الإدارية بالبيضاء في إطار دعوى إستعجالية للتصدي للكارثة التي تتربص بالمنطقة كما تهيب بجميع المواطنين و فعاليات المجتمع المدني و الهيئات الحقوقية و كل من له غيرة على سيدي علي بن حمدوش للتحضير الجيد لخوض كافة الأشكال النضالية لمواجهة هذا الإعصار الذي سيقضي على الأخضر واليابس بالمنطقة.