قضت محكمة الاستئناف بالجديدة،  الأربعاء، ب10 أشهر  حبسا نافذا في حق كل واحد من الطلبة الأربعة من جامعة شعيب الدكالي، من أجل جنحة إهانة موظف عمومي، وبشهرين حبسا موقوف التنفيذ، من أجل جنحة العنف، بعد إعادة تكييف الوقائع وفصول المتابعة الجنائية في الملف .

هذا، وكانت النيابة العامة تابعت الطلبة الأربعة في حالة اعتقال، على خلفية تهم ثقيلة، تكمن في السرقة الموصوفة، والاحتجاز، وإهانة موظف عمومي أثناء وبسبب مزاولة مهامه، والتهديد بارتكاب جناية، والعنف، طبقا للفصول 509 – 436 – 263 – 425 – 427 – 400 من القانون الجنائي.

وقد جاءت الأحكام التي قضت بها الغرفة الجنائية الاستئنافية مخففة، مقارنة مع الأحكام التي كانت الغرفة الجنائية الابتدائية وزعتها، في ال07 نونبر 2017،  والتي قضت ب3 سنوات سجنا نافذا في حق كل واحد من المتهمين. وهي الأحكام التي استأنفها دفاع المتهمين، في ال09 نونبر الماضي.

هذا، وكانت  السلطات الأمنية بالجديدة اعتقلت، الخميس 19 أكتوبر 2017، الطلبة الأربعة الذين يتابعون دراساتهم العليا في جامعة شعيب الدكالي، بتهمة احتجاز موظف من المخابرات، داخل حرم الحي الجامعي.

وكان طلبة جامعة شعيب الدكالي خرجوا للتظاهر، بعد أن قوبل ملفهم المطلبي بالتماطل، سيما إثر التأخر الحاصل في تهيئة وتشغيل مطعم الحي الجامعي.

وبينما كان الطلبة متجمهرين، يرددون الشعارات، إذا بشخص شرع، حسب إفادات الطلبة التي استقتها الجريدة، في التقاط صور لهم، داخل حرم الحي الجامعي، ودون أن يدلي لهم بصفته. الأمر الذي لم يتقبلوه، وبادروا من ثمة بمحاصرته، بعد أن شكوا في أمره، إلى حين حضور الشرطة، التي قامت باعتقال 4 منهم، واقتيادهم إلى مقر أمن الجديدة، حيث وضعتهم بتعليمات نيابية، تحت تدابير الحراسة النظرية.

وفي ردة فعل على اعتقال زملائهم،  انطلقت، في الليلة ذاتها، مسيرة طلابية من حوالي 200 طالب وطالبة، كانت تعتزم  الاحتجاج أمام مقر أمن الجديدة، قبل أن يتجمهروا في الشارع العام، قبالة  كلية العلوم، بعد أن قطعت عليهم الطريق تعزيزات أمنية من مختلف الوحدات الشرطية، بالزيين المدني والعسكري، ومن القوات المساعدة،  هرعت على متن سيارات وعربات التدخل الأمني.

وحسب ما عاينته الجريدة، فقد تعامل أفراد القوة العمومية، التي كان ضمنها رجال السلطة، وعلى رأسهم باشا الجديدة بالنيابة، مع الطلبة المحتجين، بأسلوب حضاري، بعيدا عن الاستفزازات ولغة “الهراوة“. كما أن المتدخلين الأمنيين بمختلف تلويناتهم، لم يمنعوا مؤازرة الطلبة المحتجين، من قبل الحقوقيين، ولم يعرقلوا عمل  رجال الصحافة، الذين قاموا بتغطية وقائع النازلة، وبالتقاط الصور والفيديوات واستجواب الطلبة الغاضبين.