لازالت ساكنة تجزئة منظر المحيط بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد تنتظر تفعيل وتنفيذ عامل إقليم الجديدة لحكم قضائي عدد 9536 في ملف رقم 4730-17 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالجديدة بتاريخ 31 أكتوبر 2017 والقاضي بهدم مبنى مخالف للقانون وهو عبارة عن قاعة للرياضات تم تشييدها بمنطقة استراتيجية بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد دون احترام للقانون.

وكان قائد قيادة أولاد بوعزيز الشمالية قد أنجز بتاريخ 25 أبريل 2017 محضر معاينة  رقم 54 أثناء قيامه بجولة تفقدية من أجل مراقبة البناء ووقف على إنجاز أشغال مشروع بناء غير قانوني مخالف لقانون التعمير وذلك من خلال استعمال البناية بدون الحصول على رخصة سكن أو شهادة المطابقة، واكتشافه ايضا لتواجد مدخل مباشر للدهليز غير مرخص، واستعمال الدهليز للرياضة عوض مكان للتخزين، وعدم مطابقة الطابق الأول للتصميم المرخص، بالاضافة الى وجود منفذ للسطح غير مرخص ومسبح بمنطقة الرجوع غير مرخص، ليوجه بعد ذلك قائد المنطقة نسخة من محضر المعاينة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة والذي قرر على اثر ذلك متابعة صاحب المشروع من أجل ما هو مسطر بصك المتابعة لتتم إدانته من طرف المحكمة من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها خمسون ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى مع هدم المبنى المخالف للقانون.

هذا ورغم مرور حوالي أربعة أشهر على صدور حكم المحكمة الابتدائية بالجديدة وتوجيه ساكنة الجوار المتضررة ،والتي من بينها مواطنون أجانب من جنسيات أوربية، لشكايتين  موجهتين إلى عامل إقليم الجديدة الأولى بتاريخ 17 أبريل 2017 والثانية مؤرخة في 14 غشت 2017 تتعرض فيهما على إقامة مشروع قاعة للرياضات بجوار سكناهم لازالت الأمور على حالها ولازال عامل إقليم الجديدة يتلكأ في تنفيذ حكم قضائي صادر بإسم جلالة الملك.

وفي ظل هذا الوضع اضطر الضحايا إلى اللجوء إلى القضاء المدني الذي أنصفهم بإصدار رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة  بتاريخ 12 فبراير 2018 لأمر قضائي يقضي بإجراء خبرة في الموضوع كما لجئوا ايضا لمساطر قضائية أخرى لدى المحكمة الإدارية من أجل فرض تطبيق القانون. 

هذا وفي الوقت الذي قام فيه قائد المنطقة بالدور المنوط به وكذلك وكيل الملك بالإضافة إلى هيأة المحكمة فان الكرة الآن باتت في مرمى عامل الإقليم.

 فهل يتدخل محمد الكروج لتنفيذ الحكم القضائي الصادر باسم جلالة الملك  انصافا للضحايا المتضررين ؟