اوقفت مصالح الامن بالجديدة منتصف يوم الخميس شخصين يشتبه في تورطهما في انتحال صفة نظمها القانون وتعريض مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة قد انتدبت ضباطا من الشرطة القضائية لتوقيف المشتبه فيهما، بعدما ضربا موعدا مع الضحية بأحد الأماكن العمومية لاستلام مبالغ مالية مهمة مقابل التوسط له للحصول على موافقة من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني لاستصدار ترخيص لفتح مدرسة للتعليم الخصوصي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

البلاغ نفسه أوضح أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى الاشتباه في ضلوع المشتكى بهما، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، في ارتكاب مجموعة من عمليات النصب وانتحال ألقاب ووظائف رسمية، من بينها 13 عملية احتيالية تتمثل في الوساطة في التوظيف الوهمي للمرشحين الذين اجتازوا مباريات ولوج أسلاك الشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة، مقابل مبالغ مالية ناهزت قيمتها الإجمالية 300 ألف درهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما مازالت إجراءات البحث وعمليات التفتيش متواصلة للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.