فوضى عارمة، واكتظاظ  واغلاق للطرق و الممرات ومشادات كلامية وتبادل فاحش للشتم والسب ثم عراك وشنآن.. ذلك هو حال بعض الأماكن العمومية التي يستغلها حراس مفترضون لمواقف السيارات بمدينة الجديدة، بلا حسيب أو رقيب ، رغم شكايات المواطنين والسكان المتضررين والمتأثرين من حراس تلك المواقف العشوائية.

ففي جولة قصيرة بشوارع وأزقة مدينة الجديدة، نلاحظ انتشار الحراس العشوائيين أمام المؤسسات العمومية بدون استثناء، بل حتى أمام المحاكم كما هو الشأن بالنسبة لموقف السيارات الكائن أمام محكمة قضاء الأسرة بالقرب من حي لالة زهراء، إضافة الى انتشارهم أمام المساجد أثناء وقت الصلاة، وخاصة صلاة العشاء والتراويح، وغيرها من الأماكن والشوارع  وخاصة الشوارع الموجودة بوسط المدينة وشارع محمد الخامس بجوار المحطة الطرقية، وأيضا بالممرات وبجانب الأسواق الشعبية، حراس مفترضون يستغلون الاكتظاظ وأزمة مواقف السيارات، ليستخلصوا الأموال من المواطنين، دون أية وثيقة قانونية أو ضمانات تذكر، مقابل وقوفهم يحرسون اصحاب السيارات متى يعدون لأخذ سياراتهم، ولا يحرسون السيارات في حد ذاتها ، طبعا لأنهم غير مسؤولين قانونيا ، حتى إذا ما وقع مكروه أو أصيبت سيارة بحجرة طائشة مثلا، فإنهم يغادرون المكان بسرعة . والغريب في الأمر هو أن الحارس المفترض يترك مكانه لشخص آخر في أية لحظة، ليجرب حظه في جني دراهم معدودة لمدة معينة، فقط يكفيه أن يتوفر على صافرة وقميص أصفر أو أحمر، لينتحل صفة حارس للسيارات، أمام مرأى السلطات المحلية وضمنها السلطات الأمنية التي تغض الطرف غير مبالية بهذه الفوضى، وهذا الاستغلال البشع للأماكن العمومية، وانتحال لصفة ينظمها القانوني.

و أمام كثرة الحراس الوهميين وانتشارهم الواسع، حيث يغطون كل الأماكن،  يدخل أصحاب السيارات في مشادة كلامية مع هؤلاء الحراس المفترضين، الذين أصبحوا مصدر إزعاج لكثير من الوافدين على مدينة الجديدة السياحية، إما بسبب الثمن حين يرفض الحارس تسلم درهم أو درهمين ويطلب المزيد، أو عندما يطالبه الزبون بوصل أو ورقة معينة تؤكد صفة حارس قانوني لمواقف السيارات.  والخطير في الأمر أن بعض الحراس من المنحرفين الذي قد يؤذون أصاحب السيارات إذا ما رفضوا أداء واجب رسوم غير قانونية.

و الملاحظ هو أن أغلب هؤلاء الحراس العشوائيين مفتولي العضلات، يقدمون نفسهم على أساس أنهم يشتغلون مع الشركة الخاصة باستغلال مواقف السيارات، لاستخلاص واجبات الوقوف ، وكل من حاول التدقيق عن هويتهم وامتنع عن الأداء يعنفوه ويطردوه من المكان  ويهددونه بعدم العودة إليه مرة أخرى. و إن  كان بعض المواطنين يتفادون الدخول مع مثل هؤلاء الحراس في حوار حول صفتهم القانونية  ،  تجنبا لإصابة سياراتهم بأي أذى.

هذا يطالب سكان مدينة الجديدة، من السلطات المعنية، بضرورة التدخل لتوقيف هؤلاء الحراس العشوائيين، وتقديمهم للعدالة بتهمة استخلاص واجبات نقدية من المواطنين بدون سند قانوني ، كما يلتمسون تحديد لائحة الحراس القانونيين وهوياتهم عبر بطائق واضحة، حتى يكونوا معروفين ويمكن تحديد هوياتهم، وقادرين على تحمل المسؤولية في المواقف، خصوصا أن مجموعة من السيارات تعرضت لسرقة أغراض شخصية من داخلها، وذلك لعدم وعي ومعرفة مواطنين لاسم ومالك تلك المواقف العشوائية.

ويبقى المجلس البلدي لمدينة الجديدة هو المسؤول الأول عن هذه الفوضى العارمة في استغلال الأماكن العمومية غير المحددة في دفتر التحملات ، المتعلق بمواقف السيارات ، التي فازت بصفقته الشركة صاحبة الامتياز، لكن السؤال الأكثر حيرة ، هو إلى متى ستستمر هذه الفوضى والعشوائية في انتشار حراس وهميين لمواقف السيارات بمدينة الجديدة، ونحن على أبواب فصل الصيف، وما  يصاحبه من توافد أعداد كبيرة من السياح الداخليين والخارجيين على هذه المدينة السياحية ؟.

محمد الغوات