شهد مقر عمالة الجديدة، اليوم الجمعة، لقاء جمع عامل إقليم الجديدة بالمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية بحضور الرئيس الوطني للمنظمة الأستاذ هشام الغازي ونائبه محمد بنحروكة وطاهر زهران رئيس مجلس الوصاية والكاتب العام للمنظمة عبد الباسط شقور .

هذا وحضر إلى جانب عامل إقليم الجديدة في هذا الاجتماع كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الإقليم والكاتب العام بالنيابة لعمالة الجديدة.

وتمحور هذا اللقاء حسب مصادر الجديدة 24، حول مجموعة من المواضيع الأساسية التي تهم الشأن العام المحلي بمدينة الجديدة، والتي أثارت بالمناسبة، الكثير من الجدل لدى الساكنة والرأي العام ويتعلق الأمر بموضوع توقف الاشغال بالمدينة وبطريق الجرف الاصفر وقطاع النظافة بالمدينة وسور شارع النصر المثير للجدل وموضوع نقل المحطة الطرقية بالجديدة وغيرها.

هذا وحول مشكل توقف أشغال التهيئة بالمدينة هو خارج عن ارادة السلطات المحلية والجماعية على اعتبار ان بالى القضاء حيث مازال البحث جاريا قي هذا الامر وان السلطات لا يمكن لها التدخل في هذا الموضوع حتى تنتهي الابحاث القضائية في هذا الموضوع

اما بخصوص نقل المحطة الطرقية فقد تم التأكيد على أن نقل المحطة من وسط المدينة أصبح ضرورة ملحة منذ أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل ما بات يعانيه شارع محمد الخامس ووسط المدينة، من اختناق مروري كبير وغير مسبوق، وان الحل الوحيد المتاح حاليا، هو التصرف في أرض المحطة الطرقية المتواجدة قرب الحرم الجامعي  عبر شراء أرض أخرى قرب محطة القطار أو في مكان أخر، مع الالتزام ببناء محطة عصرية لفائدة مدينة الجديدة عبر استثمار القيمة المالية للبقعة المتواجدة قرب ملبتقى الكليات، خاصة في ظل استحالة بناء محطة طرقية قرب الحرم الجامعي فوق هذه البقعة، لأسباب مالية وإدارية وايضا أمنية.

اما بخصوص سؤال تقدم به أعضاء المنظمة حول سور شارع النصر والذي أثار الكثير من الاستياء والتذمر لدى ساكنة الجديدة وزوارها، أكد عامل الإقليم للمنظمة أن هذا القرار هو قرار جماعي محض وجاء لمنع رمي الازبال داخل الشاطىء الصخري للمدينة.

هذا وشهد اللقاء ايضا مجموعة من المواضيع الأخرى ذات علاقة بالشأن العام المحلي والإقليمي بالجديدة