لا حديث لساكنة جماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، سوى عن الطرق التي يتم بها اصلاح المسالك الطرقية، حيث تقوم  الجماعة ببرمجة اصلاح مجموعة من المسالك الطرقية، بهدف فك العزلة عن المواطنين، وتخصص لها ميزانية ضخمة، تشمل الدراسات التقنية والصفقات العمومية.

لكن للأسف.. فبعض سكان الجماعة يشتكون من أن أغلب المسالك الطرقية التي حاولت الجماعة اصلاحها لم يتم بشكل جيد،  وفق الشروط و الطرق المعمول بها في عملية تكسية المسالك الطرقية بمادة " البياضة " ولعل الحالة الواقعية لهذه الطرق، الى حدود كتابة هذه الأسطر،  لخير دليل على أن الجماعة تدر الرماد في العيون، وهي تقوم فقط بمحاولة اصلاح هذه المسالك، مما جعل سكان مجموعة من الدواوير ينتفضون غضبا واحتجاجا على سوء اصلاح أغلب المسالك الطرقية.

 وفي هذا الصدد وجه سكان دوار أولاد السالمي ودوار المجدبة ( أولاد فقيه) بتراب هذه الجماعة، شكاية موقعة من طرفهم - تتوفر الجريدة على  نسخة منها - الى كل من عامل إقليم الجديدة وقائد قيادة أولاد حمدان و رئيس جماعة أولاد حمدان، طالبوا من خلالها بضرورة التدخل لإعادة اصلاح المسلك الطرقي الرابط بين المدرسة المندمجة عبد الكبير الخطيبي ،الكائنة بمركز الجماعة، ودوار أولاد السالمي مرورا بدوار المجدبة ( أولاد الفقيه) ، حيث إن المقاولة التي فازت بصفقة اصلاح هذه الطريق لم  تأخذ بشروط اصلاح المسالك الطرقية بالعالم القروي- كما جاء على لسان موقعي الشكاية -  حيث حاولت اصلاحها فقط، عبر وضع مادة " البياضة " ولم يتم رشها بالماء الكافي ، و لا ترصيصها أو دكها، كما هو معمول به، مما  جعل مادة " البياضة " تتطاير محدثة غبارا كثيفا وصل تأثيره الى المنازل المجاورة.

 كما أن هذه الطريق، تضيف الشكاية، أصبحت وعرة المرور وتتسبب في انزلاق عجلات السيارات و العربات المجرورة،  بسبب مادة " البياضة" غير المرصوصة، الى درجة أن مستعملي هذه الطريق فضلوا عدم محاولة اصلاحها، على اعتبار انها كانت في حالة جيدة قبل الاصلاح. حيث خصصت لها ميزانية مهمة،  شملت  الدراسة التقنية والصفقة العمومية، مع العلم أن اصلاح هذه الطريق تناوب عليها مقاولان اثنان.

 وتطالب الشكاية بضرورة تدخل قضاة المجلس الاعلى للحسابات و فتح تحقيق دقيق و شامل في الطرق التي يتم بها اصلاح المسالك الطرقية بتراب جماعة أولاد حمدان ، و  الصفقات العمومية التي تخصص لذلك.

 هذا وحاولت الجريدة الاتصال برئيس الجماعة لسماع رأيه في موضوع هذه الشكاية لكن هاتفه ظل يرن دون أن يرد ويبقى حق الرد مكفول على صفحات الجريدة.

 

الصورة من الارشيف