كما كان مقررا اجتمع مجلس جمعية السناء النسائية يوم الثلاثاء 04/09/2018
بمقر الجمعية من اجل تجديد المكتب المسير
وبعد التأكد من النصاب القانوني اعطيت
الكلمة للرئيسة السابقة السيدة مليكة الزاكي حيث استعرضت انشطة الجمعية خلال
السنوات الفارطة التي كانت غنية بالعطاء والمنجزات مكنت الجمعية منذ تأسيسها من احتلال موقع مهم
في المشهد الحقوقي والنسائي بالمدينة وستعمل الجمعية مستقبلا على رسملة ونشر جل
انشطتها خلال هذه الفترة لتكون مرجعا للمهتمين
ويمكن تلخيص هذه الانشطة في ما يلي
·
مشروع مشترك مع المعهد العربي لحقوق الانسان لدعم المشاركة السياسية للنساء تضمن مجموعة من
الورشات اطرتها فاعلات حقوقيات نذكر منهن على الخصوص السيدة شميسة رياحة رئيسة
اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الدار البيضاء /سطات ومدربة معتمدة لدى هذا المعهد
حيث استفادت من هذه الورشات مسؤولات حزبيات برلمانيات وسياسيات ونقابيات من مختلف
مناطق المغرب
·
مركز الاستماع والارشاد القانوني الذي استفادت من خدماته اكثر من 3 الاف امرأة من مدينة الجديدة واقليمها حيث كانت الجمعية تعمل بالإضافة الى الاستماع والتوجيه على
مرافقة النساء ضحايا العنف ودعمهن نفسيا
وقانونيا ورافعت الجمعية في ملفات
عدة ابرزها ملف ادين فيه شخص بالاغتصاب
الزوجي والذي اعتبر سابقة في العالم العربي وتمت متابعته من طرف العديد القنوات
التلفزية وطنيا واجنبيا
·
مشروع المشاركة السياسية للنساء تمثل في حملات تحسيسية نظمتها
الجمعية في إطار الاتفاقية المبرمة بين
جمعية السناء النسائية وصندوق دعم التمثيلية
السياسية للنساء تحت شعار " لا ديمقراطية بدون نساء " من ابرز
هذه الانشطة تنضيم دورات تكوينية للحزبيات
والمستشارات كما تم تنظيم قافلة تحسيسية جابت اسواق ومدن المنطقة ولاقت تجاوبا
ونجاحا منقطع النضير في نفس الاطار اقامت الجمعية خيمة للتحسيس والتواصل حول أهمية انخراط النساء في الحياة
السياسية بحديقة محمد الخامس بالجديدة كما وجهت في نهاية الحملة مذكرة إلى السلطات
المعنية والأحزاب والفعاليات السياسية تضمنت تشخيصا وتقييما لوضع المرأة ومشاركتها في الحياة
السياسية وطنيا وبإقليم الجديدة مع توصيات واقتراحات انبثقت عن ورشات تشخيص
واقع المشاركة السياسية بالمنطقة التي
شارك فيها العشرات من النساء
·
مركز دعم قدرات النساء وكان مقره امام مدار مراكش استفادت منه المئات
من النساء في مختلف مجالات الطبخ والطرز والخياطة والحلاقة ومحو الامية بالإضافة الى التحسيس القانوني والتربية على
حقوق الانسان . وفي غياب اي دعم لهذا
المركز الذي كان ينشط بناء على الامكانيات الذاتية للجمعية لعدة سنوات قررت الجمعية اقفاله .وقد تابعت الجمعية خريجاته
حيث لاحظت ان عددا كبيرا منهم كون لنفسه
نشاطا خاصا مذرا للدخل
·
طبع دراسة انجزتها الجمعية حول واقع العنف
بمنطقة دكالة كتيب قيم اشرفت على انجازه بمهنية عالية المناضلة النسائية الدكتورة نجاة الرازي وهو رهن اشارة المهتمين والطلبة بمقر الجمعية
·
عدة انشطة وتظاهرات مختلفة تحسيسية وتوعوية... استفادت منها المئات من النساء والفتيات وساكنة المدينة والاقليم
اجتماع مجلس الجمعية خرج بتوصيات تتلخص في
ضرورة تنظيم ورشات مفتوحة للتفكير في استراتيجية جديدة لعمل الجمعية خصوصا
بعد ان تبنت الدولة مقترحات الحركة
النسائية لتيسير ولوج النساء للعدالة
والانتصاف بوضع خلايا لمناهضة العنف
الممارس ضد النساء على مستوى المحاكم
والمستشفيات والدرك والشرطة....وهو ما ملا فراغا كانت الجمعية تشتغل عليه هذه
الخلايا من الضروري ان تفعل اكثر حتى تستجيب لحاجيات النساء المعنفات .
التقرير المالي تطرق للدعم الذي تلقته
الجمعية وكان مثار افتحاص داخلي
وخارجي حيث لقي التدبير المالي
استحسانا جيد اذ ان الجمعية وجدت نفسها امام فائض بعد انجاز مشروع دعم المشاركة
السياسية للنساء فارجعته بكل شفافية الى الجهة الممولة. كما
ان الانشطة الخاصة بالجمعية كانت ممولة
بالكامل من المناضلات خصوصا ما تعلق بطبع الكتاب حول العنف بالمنطقة وانشطة اخرى ذات طابع تحسيسي .
وبعد المصادقة على التقريرين المالي والادبي
انتخب المجلس مكتبا جديدا وزع المهام بينه كالتالي
نجاة نابر
(استاذة جامعية سابقا)
رئيسة الجمعية
الاستاذة مليكة الزاكي (استاذة
سابقة) نائبتها
لطيفة المتمسك (مسيرة شركة) امينة
المال
السيدة بنهدية نعيمة (ربة بيت وناشطة بالجمعية) نائبة امينة المال
بشرى او المكي (طبيبة معالجة نفسانية) كاتبة الجمعية
الدريسية حمريطي (استاذة) نائبة كاتبة الجمعية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة