قرر وكيل الملك لدى المحكمة
الابتدائية بسيدي بنور اليوم السبت ايداع عنصر من الوقاية المدنية بسيدي بنور السجن
المحلي سيدي موسى بالجديدة بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والسمسرة كان ضحيتها احد
المتقاضين في احدى الملفات القضائية المعروضة على المحكمة الابتدائية الجديدة.
وتعود تفاصيل الواقعة الى يوم
الأربعاء الماضي عندما اتصل أحد المواطنين بهيئة المحامين بالجديدة للاستفسار عن
مآل ملف قضائي لحادثة سير يخصه والذي ينوب فيه احد محامي الهيئة، حيث اخبر هيئة المحامين بتوسط أحد عناصر الوقاية المدنية باقليم سيدي بنور في هذا الملف، والذي
طالبه فيه بمستحقاته المالية مقابل وساطته لدى المحامي.
هذا ومباشرة بعد ذلك، قرر
الضحية وضع شكاية في الموضوع ضد رجل الوقاية المدنية، وبتنسيق وتعاون بين هيئة
المحامين بالجديدة والوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة و نوابه، تم نصب كمين
محكم لعنصر الوقاية المدينة، حيث تم الاتفاق مع المشتكي وحثه على إيهام المشتكى
به (عنصر الوقاية المدينة) بأنه قد توصل بالمستحقات المالية ودعوته
للقاء به من أجل تسليمه المبلغ المالي المتفق عليه، وبالفعل انطلت الحيلة على عنصر
الوقاية المدنية، الذي ضرب له موعدا بإحدى الأماكن بمدينة الزمامرة، أول امس الخميس،
وبتنسيق بين أمن سيدي بنور وأمن الزمامرة وبحضور شخصي لنائب الوكيل العام الأستاذ
"محمد دك" تم ضبط عنصر الوقاية المدنية متلبسا بتلقي المبلغ المالي نظير
تدخله ووساطته وسمسرته في ملف حادثة سير، ليتم إيقافه ووضعه رهن تدابير الحراسة
النظرية، و بعد إحالة المسطرة من السيد الوكيل العام بالجديدة على وكيل الملك بسيدي بنور، تمت متابعة رجل الوقاية المدنية
من أجل قيامه بسمسرة الزبناء أو جلبهم و النصب
طبقا للفقرة الأولى من المادة 100 من القانون المنظم لمهنة المحاماة و الفصل 540 من
القانون الجنائي، حيث أحاله على المحاكمة في حالة اعتقال وحددت له أول جلسة يوم
الاثنين المقبل.
يذكر إلى أن هذه الخطوة
الجريئة التي اتخذتها هيئة المحامين تدخل في صميم العمل الجبار الذي يقوم به الوكيل
العام للملك باستئنافية الجديدة لمحاربة الظواهر المشينة التي تسيء للقضاء، وتنسجم
مع الشعارات والوعود التي قدمها نقيب هيئة المحامين بالجديدة الشاب الأستاذ
"المصطفى مكار" الذي ما فتىء يؤكد في جميع المناسبات واللقاءات المهنية
على انخراط الهيئة بشكل جاد وحازم في محاربة الفساد المهني وتخليق مهنة المحاماة
والضرب بيد من حديد على كل من سولت به نفسه الإساءة إليها والسمسرة بإسمها.
هذا ومن غير المستبعد أن يسقط
هذا الملف رؤوسا اخرى في ميادين لها علاقة بملفات "السمسرة" في حوادث
السير وفي قضايا اخرى على مستوى المحاكم التابعة للدائرة القضائية بالجديدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة