أدرجت جماعة أولاد حمدان التابعة لإقليم الجديدة، في إحدى دورات مجلسها الجماعي ،نقطة اصلاح بناية مجاورة للجماعة، وخصصت لها ميزانية فاقت 15 مليونا من سنتيمات، وتمت المصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس الجماعي ، بعد أن أوهمهم رئيس الجماعة، وقدم  لهم  معلومات مغلوطة - كما  ورد  في شكاية رفعها أحد المستشارين إلى السيد عامل إقليم الجديدة ، تتوفر الجريدة على نسخة منها 

وجاء في الشكاية أن رئيس جماعة أولاد حمدان أوهم أعضاء المجلس الجماعي، وقدم  مغالطات بكون إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالجديدة، قد قامت بتفويت البناية المجاورة للجماعة والمرافق التابعة لها، لفائدة  جماعة أولاد حمدان، و أن هذه البناية ومرافقها أصبحت في ملكية الجماعة. وبناء على ذلك - تضيف نفس الشكاية -  قام رئيس الجماعة بدون موجب حق ولا سند قانوني، بإنفاق عشرات ملايين السنتيمات، من ميزانية الجماعة، قصد اصلاح هذه البناية ، التي هي عبارة عن إدارة، على أساس أنها ملك للجماعة، حيث تم ترميمها وصباغتها ثم تسيجها مع وضع باب حديدي كبير للساحة الموجودة أمامها و جعلها مرآبا لسيارات الجماعة.

 و إلى جانب ذلك احتلت الجماعة  المرافق  التابعة لهذه البناية أو الإدارة ، والموجودة  بجوارها، حيث استولت على مستودع  كبير، وأيضا على دار كان يسكن فيها موظف عمومي تابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالجديدة، ولما غادرها تركها مغلقة ، في انتظار تسوية وضعيتها  . غير أن الجماعة قامت بفتحها، و ترامت عليها وسلمتها لجمعية محلية، حيث قامت هذه الأخيرة بإصلاحها و اتخاذها مقرا لها ، كما قامت نفس الجمعية، بفتح باب حديدي  لحديقة هذه الدار، وسط  الحائط الذي بنته الجماعة والفاصل بين هذه الدار و مقر البناية أو الإدارة المذكورة أعلاه. 

غير أن المعلومات التي تم انتقاؤها ( بعد تاريخ إصلاح واستغلال  هذه البناية) من مصادر مسؤولة  بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالجديدة، تؤكد أن هذا الأخير، لم يقم بتاتا بأي تفويت يخص مقر البناية أو الإدارة  و  المستودع  ثم  الدار المجاورة لهما، لفائدة جماعة أولاد حمدان أو لصالح أي جمعية  محلية، وأن مصالح المكتب توصلت بشكاية، في هذا الموضوع،  مفادها احتلال وترامي الجماعة على  هذه المرافق، التي هي في ملكية المكتب السالف الذكر، وأنها أوفدت  لجنة إلى عين المكان، وأنجزت تقريرا في الموضوع، وراسلت الوزارة الوصية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

هذا ولم يتسن لنا الاتصال برئيس الجماعة لسماع رأيه في هذا الموضوع ويبقى حق الرد مكفول على صفحات الجريدة