تداول نشطاء العالم الأزرق على نطاق واسع، عبر تطبيق "الواتساب"، ومواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا صوتيا، ذكرت المصادر أن طالبة مهندسة تتابع دراستها في مدرسة عليا بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، عمدت، بواسطة آلة إلكترونية، من المرجح أن يكون هاتفها النقال من جيل الهواتف الذكية (سمارتفون)، إلى تسجيل أحد أساتذتها الذي كان في حالة هستيريا، أفقدته صوابه وقواعد اللباقة والأخلاق، والقيم التربوية والبيداغوجية النبيلة، التي من المفترض والمفروض أن تتوفر في من يدرسون فلذات أكبادنا، في مؤسسات التعليم العمومي بالمدرسة المغربية، أو يحاضرون أمام الطلبة في الجامعات والكليات، أو يقومون بتكوين الطلبة المهندسين في المعاهد والمدارس العليا. 

هذا، وبدا الأستاذ في التسجيل الصوتي، الذي وقع في مصيدة طالبته، وهو يصب جام غضبه عليها، ويوجه إليها وابلا من العبارات اللاتربوية ولاأخلاقية، التي ترقى إلى أفعال يجرمها القانون الجنائي، وخاصة القانون رقم: 103.13، المتعلق بمحاربة الغنف ضد النساء، الذي صادق عليه مجلس النواب، منذ حوالي 6 أشهر، ودخل حيز التنفيذ في ال12 شتنبر 2018. 

إلى ذلك، فقد كان على الأستاذ الذي أسقطته طالبته، أو بالأحرى الذي أسقط نفسه في المحظور، أن يتفادى مثل هذه السلوكات والممارسات المشينة والمسيئة، والتي لم يعد لها مكان في مغرب الألفية الثالثة، والتي تنم عن استغلال نفوذه، وعن جبروته ولامبالاته، معتبرا نفسه فوق السلطة التربوية التي يخولها القانون في إطار مقيد ومحدود.

ففي الوقت الذي كانت الطالبة المهندسة، تطلب من أستاذها، مخاطبة إياه بما يحتم مقامه التربوي من احترام ووقار، تبريرا لقرار طردها من المدرجات أو من قاعة التحصيل،  تمادى في سلوكاته الاستفزازية، وفي مطارها بعبارات هي قمة في الوقاحة، من قبيل "je veux pas voir ta gueule".. وبالمناسبة، فعبارة "لاكول" مهينة ومحطة لكرامة الإنسان وإنسانيته،  وتعني فم "فم الحيوان"، وليس بني البشر، الذي خلقه الله تعالى، وفي أحسن صورة صوره. 

وقد أبان الأستاذ عن "سادية  وحالة مرضية" (un sadisme  et cas pathologique)، عندما برر ما أقدم عليه في حق الطالبة المهندسة بما يلي: "أنا بغيت.. أنا أجد في ذلك متعة..!".

وقد تعدى "العنف اللفظي" شخص الطالبة، عندما خاطبها الأستاذ بعبارة "الله يلعن جدك وجد لوريكلومون (le réglement)". حيث إن النظام الداخلي أو القانون الداخلي (le réglement)، هو بالمناسبة صادر عن المدرسة العليا الذي يدرس فيها، والتي هي مؤسسة من مؤسسات الدولة المغربية.. وحيث إن هذا النظام أو القانون تكون الإدارة وأطرها الإدارية والتربوية، هم من وضعوه.. ومن ثمة، فإن الأستاذ يكون قد أهان إدارة المدرسة العليا، هذا الشخص المعنوي، الذي يعتبر امتدادا لوزارة التعليم العالي، وامتدادا للحكومة المغربية.

فهل ستتدخل الوزارة الوصية والحكومة، وتدخلان على الخط، من أجل إجراء بحثين، أحدهما يكون إداريا وتربويا، في أفق فتح ملف تأديبي، وعرض الأستاذ "المذنب" على المجلس التأديبي، أو إحالته للعلاج على طبيب نفساني، والثاني، يكون قضائيا، يعهد بإجرائه إلى النيابة العامة المختصة، لكون الإهانة طالت المدرسة العالية، وطالت الوزارة الوصية، وطالت كذلك الحكومة بدورها، ولكون العنف اللفظي والنفسي، قد طال طالبة مهندسة، وفي مؤسسة عمومية، وجاء خرقا لمقتضيات القانون رقم: 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.. ؟!

هذا، فإن هذه النازلة التي يتابعها الرأي العام، تضع الحكومة في محك عسير، لكونها هي من صاقت على القانون رقم: 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي حظي بتتبع الرأي العام، داخل وخارج أرض الوطن. فهل ستعمد الحكومة إلى تفعيل هذا القانون.. باعتبار أن "القاعدة القانونية عامة ومجردة" ؟! 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقطع الصوتي المزلزل، الذي لم تؤكد أو تنفيه أية جهة، يأتي في وقت تجري فيه النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيا علاقة بتسجيل صوتي، تم تداوله على نطاق واسع  في العالم الافتراضي، بعد أن أسقط طالب جامعي أستاذا بالتعليم العالي، طلب منه مبلغا ماليا محددا للتسجيل في "الماستر".