مستشارون بجماعة ازمور يطالبون بعزل نائبهم الثالث
 مستشارون بجماعة ازمور يطالبون بعزل نائبهم الثالث

 

اتهم مستشارون بجماعة ازمور من خلال عريضة موقعة من طرف الاغلبية والمعارضة النائب الثالث لرئيس المجلس بارتكاب اخطاء جسيمة وغير قانونية وقالوا إنها تستحق عزله من مهامه بمكتب المجلس ومن تم حرمانه من عضويته كمنتخب بالجماعة. 

وكشف المستشارون في رسالة موجهة إلى عامل الاقليم أن النائب سالف الذكر قد ارتكب خطا غير قانوني من خلال إقدامه على توقيع قرار التعيين الذي وجهه إلى أحد الموظفين وهو ما يعتبر بحسبهم  إضرار بأخلاقيات المرفق العمومي و يتنافى والقانون التنظيمي 113.14المتعلق بالجماعات المحلية.

وطالب المستشارون  في رسالتهم دائما من عامل باتخاذ الإجراءات القانونية التي يحددها القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية ودلك من اجل وقف التسيب واستغلال السلطة وعدم احترام التسلسل الاداري وطالبوه بالكف من استعراض العضلات على الموظفين والانتقام منهم من خلال التعيينات المشبوهة.

وحملت التوقيعات اسماء من المعارضة ومن الاغلبية و حتى من رفاق النائب المعني بالرسالة كما هو الشأن لزميلته في المكتب والحزب المسير للجماعة  فيدرالية اليسار النائبة بشرى بوعلي وباقي الرفاق عبد الرزاق رفيق، وفاضل علاء الدين، وياسين خلدون، ومستشارون من العدالة التنمية وهم بياد محمد خليد، وعبد الكريم ارياص، ومن حزب الاتحاد الدستوري المعارض بالمجلس وقع كل من عبد العالي لكيحل، وعبد الكريم اسطيفي.

وقال بعض المستشارين من الموقعين على الاستقالة في اتصال اجرته معه الجريدة إن المستشارين المطالبين بعزل النائب الثالث  ينتظرون رد عامل الاقليم على رسالتهم  قبل الدخول في مجموعة من الاشكال النضالية ضد هدا التصرف غير المسؤول وان رسائل اخرى ستوجه إلى مجموعة من المؤسسات من بينها وزارة الداخلية الجهاز الوصي على الجماعات الترابية

 

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة