مازال توقف الاشغال بالمسلك الطرقي الرابط بين المدرسة المندمجة عبد الكبير الخطيبي، الكائنة بمركز جماعة اولاد احمدان ، و الطريق الإقليمية رقم 3441 المعبدة المؤدية إلى جماعة الشعيبات بإقليم الجديدة يثير الكثير من الجدل لدى ساكنة دواوير اولاد احمدان بإقليم الجديدة.

وتعود تفاصيل المشكل الى شهر يوليوز الماضي عندما تقدم  سكان دوار أولاد السالمي  ودوار المجدبة( أولاد الفقيه ) بتراب جماعة أولاد حمدان  بشكاية إلى رئيس جماعة اولاد احمدان بتاريخ 10 يوليوز 2018- طالبوا من خلالها بضرورة اعادة اصلاح  المسلك الطرقي الرابط بين مدرسة عبد الكبير الخطيبي بمركز الجماعة، و الطريق الإقليمية رقم 3441 المعبدة المؤدية إلى جماعة الشعيبات، مرورا  بدوار المجدبة ( أولاد الفقيه) و دوار أولاد السالمي و مقبرة سيدي امبارك. 

وحسب مضمون الشكاية، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فان الجماعة حاولت اصلاح هذا المسلك الطرقي ، لكن ذلك لم يتم  كما هو معمول به  و وفق  شروط اصلاح المسالك الطرقية بالعالم القروي، حيث إن المقاولة التي كانت مكلفة  باصلاحه ، قامت فقط بوضع قليل من مادة  " البياضة " دون رشها بالماء و لا ترصيصها. وتضيف الشكاية ، "أن مستعملي هذا المسلك الطرقي  فضلوا عدم محاولة اصلاحه، لأن حالته كانت جيدة قبل  ذلك، كما أن الجماعة تصرف ميزانية ضخمة ، في هذا الإطار، لكن بدون اصلاح جيد".

و معلوم أن اصلاح هذا المسلك الطرقي ، نالته مقاولة من الأقاليم الجنوبية، و كان المسؤول على  تتبع الأشغال، قد اكترى الوسائل اللوجيستيكية مثل الرافعة و " طراكس " مرفقة بالعمال، من مدينة الجديدة، و قام أيضا بشراء أرض فلاحية من دوار أولاد السالمي بتراب جماعة أولاد حمدان،  لاستخراج مادة " البياضة". 

وتؤكد مصادر موثوقة  أن جماعة اولاد احمدان  لا تتوفر على الوثائق القانونية و التقنية، المصادق عليها من طرف مختبر مختص، المتعلقة بالدراسة الجيولوجية والتحليلية لمادة " البياضة" المستعملة في اصلاح هذا المسلك الطرقي،. و هي بالمناسبة وثيقة أساسية، بل ضرورية لأداء المستحقات المالية للمقاولة.

 وحسب مصادر جيدة الاطلاع فإنه و بعد  انطلاق الأشغال والتي تمكن فيها إصلاح حوالي مسافة ثلاث كيلومترات، استغرقت  أزيد من ثلاثة أشهر،  قبل ان يختفى  المسؤول على تتبع الأشغال ،عن الأنظار،  دون أن يؤدي ثمن شراء أرض مادة " البياضة "  و لا مستحقات كراء الوسائل اللوجستيكية  مثل الرافعة و" طراكس"   من مقاول  بمدينة الجديدة ، ولا مستحقات العمال الذين كانوا يشتغلون بهذا المسلك، مما جعلهم  يتخلون عن اتمامه، حيث تركوه في وضعية صعبة  عبارة عن حفر، و في وسطه أكوام كبيرة من مادة "البياضة " عرقلت حركة المرور،  وظل الوضع المتدهور هكذا حتى انتهت  مدة الصفقة  بعدة أشهر.

 وأمام احتجاجات المواطنين مستعملي هذا المسلك الطرقي، الذين وجهوا  شكاية -  تتوفر الجريدة على نسخة منها - مذيلة بتوقيعاتهم  إلى السيد عامل إقليم الجديدة طالبوا من خلالها بضرورة إعادة اصلاح هذا المسلك ،  حاولت الجماعة  اتمامه بطريقة أخرى. علما أن مصادر جيدة الاطلاع،  أكدت أن الجماعة لم تفسخ  الصفقة العمومية المنتهية مدتها،  ولم تعلن عن تنظيم صفقة عمومية جديدة خاصة بإتمام اصلاح هذا المسلك الطرقي، و هو ما يتنافى مع ما تنص عليه مقتضيات المرسوم رقم 349-12-02 الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 الموافق ل 20 مارس2013 المتعلق بتحديد شروط وأشكال ابرام صفقات الدولة، وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

 وبالرغم من محاولة اتمام اصلاح هذا المسلك ، لكن  وضعيته لا زالت كارثية – الى حدود كتابة هذه الأسطر - حيث تم  وضع  قليل من مادة  " البياضة " دون  رشها بالماء و لا ترصيصها ، و لا زال عبارة عن حفر كثيرة  و أرضيته  تتسبب في  الانزلاقات، مما  زاد من مخاوف مستعملي هذا المسلك، كونه سيصبح مقطوعا مع نزول الأمطار المنتظرة في فصل الشتاء، كما أنه لم يتم  وضع  الأنابيب الاسمنتية الخاصة بمجاري مياه  الأمطار في الأماكن المنخفضة بهذا المسلك، وهي ضمن  شروط  دفتر التحملات  .

   و  تجدر الإشارة الى أن المقاول السيد ( ش- ت )صاحب الوسائل اللوجستيكية ،التي كانت المقاولة نائلة الصفقة، قد اكترتها من عنده ، لم يستخلص ديونه منها  - وقد صرح بذلك في فيديو مسجل بإذنه تحتفظ الجريدة بنسخة منه  ، و كما جاء في شكايته التي وضع نسخة منها  لدى مصالح الجماعة - تتوفر الجريدة على نسخة منها -   أكد فيها أن رئيس الجماعة وعده باستخلاص ديونه، لكن دون جدوى حيث طالبه في نفس  الشكاية بضرورة التدخل لحل المشاكل المادية مع المقاولة  نائلة الصفقة ، حتى يتمكن من استخلاص مستحقاته المادية .

وجدير بالذكر أن صاحب الأرض التي استخرجت منها  مادة " البياضة "  هو الأخر لا زال لم يتوصل بمبلغ ثمن تلك الأرض ، و  يتوفر على اعتراف بدين في ذمة المقاولة نائلة الصفقة ،مصادق عليه بمصالح جماعة أولاد حمدان .

و عليه فإن الوضعية المتدهورة  لهذا المسلك الطرقي، الذي لم يتم اصلاحه وفق شروط  دفتر التحملات، ثم مشاكله المادية و القانونية ، تقتضي ضرورة فتح تحقيق دقيق ، من طرف الجهات المعنية، وعلى رأسها عامل اقليم الجديدة و قضاة المجلس الجهوي للحسابات، من أجل الوقوف على وضعية هذا المسلك الطرقي،  وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإعادة اصلاحه بشكل جيد يحترم الشروط المعمول بها .

 

محمد الغوات