على إثر إصدار المرسوم 2.18.855، القاضي باعتماد التوقيت الصيفي على مدار السنة، من خلال إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، وإعلان وزارة التربية الوطنية لمجموعة من التدابير الخاصة بالتوقيت المدرسي لمواكبته ، تدارس المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم تداعيات هذه المستجدات على الحياة العامة للمواطنين والمواطنات، وعلى جودة منظومة التربية والتكوين، وعلى الاستقرار الاجتماعي والتربوي. كما تدارس المستجدات المرتبطة بإصدار بعض الأكاديميات الجهوية لمذكرات جهوية توجه النظام التعليمي المغربي إلى نمط تشكل اللغة الفرنسية عماده الأساسي، تحت تبريرات ومسميات مختلفة (تعميم المسالك الدولية بالإعدادي، والباكالوريا، والتناوب اللغوي بالابتدائي..)؛
وانطلاقا من المسؤولية التربوية والأخلاقية لهيئة التفتيش، في جميع مستويات منظومة التربية والتكوين، فإن المكتب الوطني للنقابة يعلن أسفه العميق لإصدار المرسوم السالف الذكر، كما يعلن أسفه عن نوعية التدابير المواكبة له، ومنهجيات إنتاجها، وذلك للاعتبارات التالية:
عدم استحضار الإيقاعات البيولوجية والنفسية للمتمدرسات والمتمدرسين، خلال اتخاذ هذا القرار، والتدابير الموازية له. ما سيؤثر سلبا على قدرات المتعلمين على الانتباه، والحضور الفكري، والتفاعل الإيجابي، خلال الفترات الدراسية المحددة؛
تجاهل الانعكاسات السلبية لتقليص الغلاف الزمني على استكمال البرامج الدراسية، كما على مبادئ العدل والإنصاف بين مختلف شرائح المجتمع، وتأثير ذلك على مختلف النتائج الدراسية للمتعلمات والمتعلمين؛
تجاهل ضعف بنيات الاستقبال بالمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى غياب أدنى شروط الراحة والسلامة في عدد منها، من مرافق صحية ملائمة، والربط بشبكة الماء، والافتقاد لبنيات مادية تستوعب متطلبات التغدية والأكل بالمؤسسات؛
إغفال الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالعالم القروي، فيما يتعلق بالتغذية والعمل خلال اعتماد هذه التدابير الموازية؛
عدم توافق الترسانة القانونية مع التدابير الجديدة للوزارة، ناهيك عما سيترتب عن هذه التدابير من مهام إضافية لهيئتي الإدارة التربوية والتدريس؛
عدم استشعار الانعكاسات السلبية لهذه التدابير على الراحة النفسية والجسدية لهيئة التدريس. ما سينعكس سلبا على أدائهم المهني؛
غياب التناسق الضروري بين التوقيت المدرسي، والتوقيت الإداري، ومواقيت الشغل بالقطاعات العامة والخاصة؛
ومن ثمة، فإن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم يعلن في بلاغه النقابي، ما يلي:
تحذيره من الانعكاسات السلبية لهذه التدابير على جودة التحصيل الدراسي، والسير التربوي، وعموم الحياة اليومية للأسر؛
دعوته وزارة التربية الوطنية إلى إعادة النظر في هذه التدابير، بما يضمن المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين؛
رفضه المطلق للمذكرات الجهوية التي تتسارع بعمليات مختلفة، إلى تضخيم موقع اللغة الفرنسية في النظام التعليمي، دون أي أساس قانوني أو علمي، وفي تجاهل للمرجعيات المؤطرة لهذه العلميات، وعلى رأسها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030؛
دعوته الوزارة إلى لجم مبادرات هذه الأكاديميات، وسحب هذه المذكرات إلى حين صدور القانون الإطار للتربية والتكوين؛
دعوته جميع الفاعلين التربويين والمهتمين، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه المبادرات، والحذر مما تهدف إليه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة