وقعت ملاسنات كلامية واشتباكات بالأيدي بين أمين المال وأحد الأعضاء خلال اجتماع المكتب المسير لفريق فتح سيدي بنور يوم الأربعاء الأخير، بسبب خلاف حول عدم إنجاز التقرير المالي للفريق للموسم الماضي، ووجود بعض المصاريف المشكوك في أمرها، والتي يجهلها أعضاء المكتب بسبب انفراد رئيس الفريق وأمين المالي بالتسيير المالي حسب ما ذكرت مصادر مقربة من الفريق، وبالتالي وجد أمين المال صعوبات واستحال عليه إنجاز التقرير المالي في وقته من أجل عقد الجمع العام، هذا الأمر كان سببا في تأخير موعد الجمع العام للموسم الماضي، وفي حرمان الفريق البنوري الإستفادة من الشطر الأول لمنحة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المحدد في 15مليون سنتيم، وبعض المؤسسات المنتخبة.

وبالتالي فإن هذه المناوشات التي وقعت خلال هذا الإجتماع تندر بأن الجمع العام المقبل سيكون ساخنا داخل برلمان الفريق، وسيحضره مفوض قضائي بعدما هدد بعض الأعضاء بعدم التصويت على التقريرين الأدبي والمالي، حسب نفس المصادر مع العلم أنه تم الإتفاق في هذا الإجتماع على عقده يوم الجمعة القادم 07 دجنبر 2018 ابتداء من الساعة 06 مساء بقاعة الإجتماعات لبلدية سيدي بنور، وستكون نقط جدول أعماله تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، مع الإحتفاظ بلائحة أعضاء المكتب المسير الذي لم يكمل بعد ولاية أربع سنوات، علما أن عدد المنخرطين الذين يحق لهم حضور أشغال هذا الجمع العام لا يتعدى 07 منخرطين قاموا بتجديد انخراطاتهم خلال هذا الموسم، في حين عجز بعض أعضاء المكتب على تجديد انخراطهم المحدد في 1500 درهم، وإقناع بعض الغيورين للانخراط من أجل توسيع قاعدة المنخرطين.

من جهة أخرى يواجه الفريق ضائقة مالية بعدما تعدت مصاريفه مع بداية هذا الموسم 50 مليون سنتيم، وهو ما دفع بالمكتب المسير إلى الإقتراض من بعض أعيان المدينة للسفرها إلى آسا الزاك لمواجهة فريقها برسم الدورة 11 التي جمعت بينهما اليوم السبت وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله، علما أن الفريق لعب إلى حد الآن 11 مباراة انتصر في 05 وتعادل في 05 وانهزم في واحدة ويحتل الرتبة الثانية برصيد 20 نقطة.

وقد تم ربط اتصال هاتفي برئيس الفريق لأخذ رأيه حول هذه الأحداث التي وقعت في هذا الإجتماع لكن هاتفه النقال كان خارج التغطية.