علمت الجديدة 24 أن قاضي التحقيق بمحكمة جرائم المال العام بالبيضاء، قد قرر إحالة ملف رئيس الجماعة الترابية البئر الجديد بإقليم الجديدة رفقة تقني الجماعة على غرفة الجنايات بذات المحكمة، كما قرر عدم المتابعة، في حق أحد نواب الرئيس وأحد المقاولين، وتابع رئيس الجماعة بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محضر رسمي واستعماله والغدر.

وجاءت المتابعة بعد شكاية سبق وتقدم بها مجموعة من أعضاء المعارضة داخل المجلس الجماعي للبئر الجديد في حق كل من رئيس بلدية البئر الجديد ونائبه وتقني وأحد المقاولين المتعاملين مع الجماعة.

وجاءت هده المتابعة بعد مرور حوالي ثلاثة سنوات من الصراع بين الرئيس والمعارضة وحتى بعض اعضاء اغلبيته الدي اصطفوا لزملائهم بالمعارضة وكونوا تحالفا مشكلا من مختلف الالوان السياسية بالمجلس، وكانوا قد حاولوا سحب البساط من تحت اقدام الرئيس عندما حاولوا تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية إد قام  20 مستشارا من أص 27 ينتمون الى الاغلبية والمعارضة ويمتلون مجموعة من الاحزاب السياسية من وضع ملتمس مكتب الرئيس يطالبونه بتقديم استقالته من المجلس والانسحاب من التسيير طبقا للقانون بعد انقضاء نصف ولايته بيد ان تدخلات ماراطونية في آخر ساعة  ودخول جهات حزبية نافدة بالمنطقة دفعت بعض المستشارين من التراجع عن توقيعهم بملتمس الاقالة.