نظم مختبر "الدراسات الاسلامية و التنمية المجتمعية" و مختبر"دراسات الفكر و المجتمع" بكلية الآداب و العلوم الانسانية بالجديدة بشراكة مع "المجلس الوطني للمحكمين المصرحين بمحاكم الاستئناف" و"مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم و القانون" دورة تكوينية لفائدة طلبة سلكي الماستر والدكتوراه، في موضوع "الوساطة الأسرية قانونا و توثيقا"، و يوم أمس الجمعة 18 يناير 2019 بالكلية.

افتتح الأستاذ الدكتور "نور الدين لحلو" مدير مختبر "الدراسات الاسلامية و التنمية المجتمعية"  فعالية الندوة العلمية بتقديم الشكر لأعضاء "المجلس الوطني للمحكمين المصرحين بمحاكم الاستئناف" و "مركز الدراسات الأسرية و البحث في القيم و القانون" مؤكدا على أهمية الوساطة الأسرية و التحكيم في فض النزاعات الأسرية سعيا إلى الصلح و الإصلاح، معتبرا الفضاء الجامعي فضاء لإنتاج الفكر بفضل الأنشطة و المشاريع العلمية بناء على النقاش و التحليل الناجع و ليس فقط فضاء لتلقين المعلومات و المعارف.

بدوره رئيس شعبة الدراسات الاسلامية بالكلية الأستاذ الدكتور "عبد المجيد بوشبكة"  بدوره أشاد بأهمية هذه الأنشطة النوعية التي تجمع أهل الاختصاص في مجال القانون و التوثيق مشيدا بدور المحكمين المصرحين بمحاكم الاستئناف في تفعيل أدوار الوساطة الأسرية التي تحتاج الى التطبيق و التفعيل أكثر من إصدار القوانين و النصوص.

رئيس "المجلس الوطني للمحكمين المصرحين بمحاكم الاستئناف" الأستاذ "علي سناد" في كلمته  اعتبر الندوة العلمية عملا علميا عمليا بامتياز، و أن الموضوع كتبت فيه رسائل و أطروحات كثيرة، و أن ضيق الوقت لا يسمح بمقاربة الموضوع مقاربة شاملة. و عرف بالمجلس الذي يعد ثمرة لمجهود مجموعة من الأساتذة و المختصين القانونيين و يسعى لنشر ثقافة الوعي من الوساطة و التحكيم.. مع العمل على توسيع قاعدة العمل مسقبليا لخدمة الصالح العام أفرادا و جماعات.

افتتح الأستاذ الدكتور "محسن بنزاكور" الجلسة العلمية الصباحية بمداخلة في موضوع :الوساطة الأسرية أخلاقا و تاريخا" بين من خلالها مفهوم الوساطة و حدد الهدف منها بإخراج الانسان من الاندفاع الانفعالي والأنانية من أجل الوصول بالصراع الى التعقل، و أكد على أنها تتمثل في عملية بناء و اعادة بناء العلاقة الأسرية مع الاستقلالية في مستوى اتخاذ القرار، وهي تستند الى سلطة التسيير مع الحفاظ على الحياد و هي وساطة اتفاقية. كما تطرق الأستاذ في مداخلته لأخلاقيات الوساطة و أجملها في النقاط التالية؛ الكفاءة المهنية، عمل الوسيط ( الحياد)، الشفافية و الاستقلالية في ممارسة المهمة، السرية و الحياد و المسؤولية و الصدق.

الكاتب العام ل "المجلس الوطني للمحكمين المصرحين بمحاكم الاستئناف" الأستاذ "لحسن هندي" بدوره تحدث عن مفهوم الوساطة الأسرية بين الزوجين و كدا الوساطة الاجتماعية، و أنها مهمة ضاربة في القدم و هي من الطرق البديلة لفض المنازعات، و عدد الأستاذ أنواع الوساطة؛ الإدارية و التجارية و الأسرية، و هدفها إيجاد حلول بين الأطراف في أسرع وقت بعيدا عن المساطر القضائية القانونية، و تشمل النقاش و تقريب وجهات النظر للوصول الى الصلح و هي بديل للمحافظة على العلاقات بين الأفراد على حد تعبير الأستاذ المحاضر.

رئيسة "مركز الدراسات الأسرية و البحث في القيم و القانون" الأستاذة الدكتورة "خديجة مفيد" في مداخلتها اعتبرت الوساطة دعامة قضائية و دعامة اجتماعية، وتحدثت في تدخلها على ما يصطلح عليه بالإرشاد و المصاحبة الأسرية و هو موجود في الواقع و يتعلق بثلاث مجالات؛ التوعية و التنوير والاستشارية. و تضيف الأستاذة أن للوساطة وظائف قبل و أثناء الزواج و هي آلية لها دور استشاري وتوعوي. كما وضحت المجالات الاربع التي تدبرها الوساطة عندما يكون هناك نزاع؛ النفقة، رعاية الأبناء و الطلاق و تدبير المال.

و دعت الى مأسسة الوساطة بناء على المعرفة بتكوين مهنيين محترفين محلفين إسوة بفرنسا، ليمارسوا المهنة باعتبارها دعامة للقضاء لتيسير تدبير الخلاف و النزاع، و اعتبرت القضية  عند الوسيط إنسانية تتلخص في تيسير و تسهيل استخراج الوعي الذي تحمله الأطراف لتبديد خلافهم بأنفسهم و يصادق عليه القاضي دون مرافعة علنية في المحاكم. وأكدت على أنها تنسجم مع البنيات النفسية للإنسان المغربي لتدبير الشأن الأسري.

عضو "المجلس الوطني للمحكمين المصرحين بمحاكم الاستئناف" الاستاذ "وليد رحال" اعتبر الوساطة الاسرية آلية أدمجت ضمن الحلول البديلة و تدرج خاصة ضمن الحلول الأصيلة و ليس البديلة على حد قوله، و دعا الى تخريج النصوص القانونية من الحيز النظري الى التطبيقي، كما تطرق الى قراءة في القانون رقم 05-08 للتحكيم والوساطة الاتفاقية بالمغرب. وختم محاضرته بذكر مجموعة من التوصيات لنجاح هذه الوساطة و ذكر من بينها: تقنين الوساطة و ادماجها ضمن قانون الاسرة ، مراعاة خصوصية المجتمع المغربي، الانفتاح على تجارب الدول الأخرى، تقييم التجربة المغربية، دور الجمعيات و الهيئات في تفعيل الوساطة. 

و قد اختتمت فعاليات الجلسة العلمية الصباحية بإمضاء مجموعة من شراكات التعاون في مجال البحث العلمي و تأطير الطلبة الباحثين، شراكتين بين "مركز الدراسات الأسرية و البحث في القيم و القانون" مع كل من مختبري " الدراسات الاسلامية والتنمية المجتمعية" و "مختبر دراسات الفكر و المجتمع"، و شراكتين بين "المجلس الوطني للمحكمين المصرحين بمحاكم الاستئناف" مع كل من مختبري "الدراسات الاسلامية والتنمية المجتمعية" و "مختبر دراسات الفدر و المجتمع".

هذا و عرفت فعالية هذا اللقاء العلمي تنظيم ورشة عمل لفائدة طلبة سلكي الدكتوراه و الماستر عشية اليوم بقاعة "ماستر الاجتهاد التنزيلي في المذهب المالكي" من تأطير أعضاء "المكتب الوطني للمحكمين المصرحين بمحاكم الاستئناف" أشرف عليها الأساتذة "علي سناد" و "وليد رحال" و لحسن هندي" موضوعها "تدريب و تطبيق على قضية افتراضية بدءا باتفاق الوساطة و تعيين الوسيط الى غاية انتهاء المهمة".

و قد عبر الطلبة الباحثون في آخر الورشة عن امتنانهم لأعضاء المجلس أن أتاح لهم فرصة الاطلاع تنظيرا و تطبيقا لقضايا قانونية تهم موضوع الوساطة الأسرية (قانونا و توثيقا) . كما عبر أعضاء المجلس بدورهم عن شكرهم ل"مختبر الدراسات الاسلامية والتنمية المجتمعية" و "مختبر دراسات الفكر و المجتمع" أن أتاح لهم فرصة التعريف بهذا المجلس و نشاطاته

.