في محاولة من إدارة سوق السمك بميناء الجديدة الانفتاح على عموم مهنيي قطاع الصيد البحري والإنصات والاستماع للمشاكل التي يتخبط فيها مختلف المتدخلين في المجال من أصحاب القوارب وتجار السمك ، نظمت إدارة سوق السمك أول أمس الجمعة لقاء تواصليا مع عموم المهنيين.

هذا اللقاء الذي انتظره الفاعلون في القطاع بفارغ الصبر من أجل مناقشة المشاكل بكل مسؤولية وإيجاد حلول وبدائل في أفق تحسين أداء هذا المرفق الهام والحساس بالميناء، جاء اللقاء ضد تطلعات المهنيين ومخيبا للأمال بعدما عمد مدير سوق السمك بميناء الجديدة إلى اختيار أسماء بعينها لحضور اللقاء وإقصاء مجموعة من الفاعلين والمهنيين الحقيقيين الذين لا يدورون في فلكه ويرفضون الطرق والأساليب التي تتبعها إدارة سوق السمك في تعاملها مع المهنيين، الشيء الذي أفرغ هذا اللقاء من المحتوى وجعله دون فائدة حيث لم يلامس اللقاء المشاكل الحقيقية والاختلالات السافرة التي يشهدها سوق السمك بميناء الجديدة.

وقد عبر مجموعة من المهنيين، الذين تم إقصاؤهم من حضور هذا اللقاء، عن امتعاضهم واستيائهم للطريقة التي يتم التعامل بها داخل سوق السمك بميناء الجديدة، حيث لا يتم التصريح بثمن البيع الحقيقي للكميات المصطادة من السمك، ويوجد تناقض صارخ بين ثمن البيع الحقيقي والثمن المصرح به، الشيء الذي يعتبر تهربا ضريبيا يضيع أموال هامة مستخلصة لفائدة الدولة وكذا لجماعة الجديدة، كما أن الثمن بيع السمك يظل سرا مكتوما لدى موظفي سوق السمك ولا حق لعموم المهنيين في التعرف عليه، وهذا الخرق يتواجد فقط بميناء الجديدة، حيث تقوم باقي موانىء المغرب بالإعلان عن ثمن بيع الاسماك بشكل واضح ويتم الإعلان عنه بكل شفافية بواسطة شاشات كهربائية، كما أن الموانىء التي لا تتوفر على هذه الخدمة كميناء الجرف الأصفر يعتمد على السبورة والطباشير للإعلان عن أثمنة بيع السمك ليتعرف العموم على ثمن البيع، إلا أن سوق السمك بميناء الجديدة يغرد خارج السرب ودائما يدعي المشرفون عليه أن الشاشات الكهربائية معطلة إلى أجل غير مسمى.

إن واقع سوق السمك بميناء الجديدة يستدعي تدخلا عاجلا وحاسما من قبل المسؤولين وفتح تحقيق للوقوف على حقيقية الأمور والوقوف على الجهات المستفيدة من الفوضى والارتجالية والضبابية التي يشهدها سوق السمك حماية لأرزاق المهنيين البسطاء وحماية للموارد المالية للدولة التي يتم التلاعب بها.