تعيش جماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، هذه الأيام، على صفيح ساخن، بسبب الملفات الضخمة التي فجرها مستشاران رئيسيان ضمن تشكيلة مكتبها المسير، و اللذان أصبحا من أقوى المعارضين للمجلس الحالي .

 هذا و اضطر كل من  المستشار  " المصطفى عني " بصفته النائب الأول لرئيس الجماعة، والمستشار " محمد الشهبي  " بصفته النائب الثاني لنفس الرئيس إلى وضع شكاية الى كل من عامل اقيلم الجديدة والمجلس الجهوي للحسابات، التمسا فيها، إحالة الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمدينة الدار البيضاء، من أجل فتح تحقيق و بحث قضائي، في  مجموعة من الملفات الضخمة.

 وطالب المستشاران من خلال الشكاية البحث في الكيفية التي تمت بها صفقة التوريد المتعلقة بتمرير أنبوب للماء الصالح للشرب بمركز جماعة أولاد حمدان، على طول 900 متر، بمبلغ مالي ضخم، و التحقيق في من وقع نهاية الأشغال.

كما طالبا بالبحث في صفقة التوريد الخاصة بعملية هدم بنايات تابعة لوزارة التربية الوطنية، و أخرى لوزارة الصحة، بمركز أولاد حمدان ، علما أن الجماعة تتوفر على آلة الجرافة ( طراكس ) وعلى شاحنة، وتخصص اعتمادا ماليا لشراء الوقود قيمته 120000.00 درهم، و مع ذلك لم تستغل الجماعة وسائلها اللوجستيكية المتوفرة لديها ، في هذه العملية، وأهدرت مبلغا ماليا مهما من ميزانية الجماعة.

ومن الاختلالات ايضا طالبت الشكاية بفتح تحقيق  في جميع الصفقات العمومية التي أبرمتها جماعة أولاد حمدان، منذ الولاية الانتخابية الحالية، لأن أغلبها لم يحترم الشروط القانونية الخاصة بالصفقات العمومية، ومنها الصفقة العمومية التي كانت ستبرم  بتاريخ 4 أبريل 2019، ، بسبب عدم الإعلان عنها في البوابة الإلكترونية الخاصة بالصفقات العمومية.

كما طالبت الشكاية بالبحث أيضا في  الصفقة العمومية المتعلقة بتجهيز مركز الجماعة بالطاقة الشمسية، حيث خصصت لها الجماعة ميزانية ضخمة، علما أن الواقع يؤكد أن هذا المشروع غير جيد، حيث إن الإنارة ضعيفة جدا. بالاضافة الى فتح تحقيق في ملف مصاريف تنقل الرئيس و المستشارين داخل المملكة، منذ بداية الولاية الانتخابية الحالية،  علما أن الجماعة تخصص لها سنويا 50000.00 درهم،  فمن يستفيد منها ؟

ومن بين الاختلالات تضيف الشكاية، المطالبة بفتح تحقيق في  ملف المستخدمين العرضيين ، الذين تخصص لهم الجماعة ميزانية  تقدر ب 170000.00درهم سنة 2019.

و يلاحظ، من خلال تفجير هذه الملفات ، أنها مرتبطة بمشاريع، تم انجازها بواسطة صفقات عمومية أو توريدات، و خصصت لها ميزانية ضخمة من مالية الجماعة، و أن ملتمس النائب الأول والثاني لرئيس جماعة أولاد حمدان، بضرورة فتح تحقيق  وبحث قضائي حولها، من طرف الجهات القضائية المختصة، يفيد أنها ملفات شائكة، حيرت الرأي العام المحلي بهذه الجماعة ، في انتظار ما ستسفر عنه النتائج.

 وتجدر الإشارة الى أن نفس المستشاران ، سبق لهما في الأسبوع الماضي، أن وجها شكاية الى عامل إقليم الجديدة، عبرا فيها عن رفض رئيس الجماعة، منحهما محاضر دورات المجلس الجماعي، منذ دورة أكتوبر 2015 ، والتمسا منه التدخل ، قصد الحصول على هذه الوثائق التي يخولها لهما القانون.