اتهمت الهيئة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب - فرع جماعة هشتوكة، في شكاية موجهة الى عامل اقليم الجديدة، مستشارين جماعيين بحماعة اثنين هشتوكة بتبديد أموال عامة بطلها أحد نواب رئيس المجلس.

وحسب الشكاية التي حصلت الجديدة على نسخة منها، فان مستشار جماعيا بهشتوكة وأحد نواب الرئيس، كان يكتري من الجماعة عن طريق سمسرة علنية محلا تجاريا بسومة 1200 درهم للشهر، وفق دفتر تحملات مصادق عليه، في أواخر التسعينيات، ولما تراكمت عليه ديون الاستخلاصات الشهرية، قام ببيع المحل بثمن باهض دون إرجاعه للجماعة كما ينص على ذلك القانون، والجماعة هي من لها الحق في كرائه مرة ثانية، وفي نفس الوقت قام بإغلاق ممر عرضه 3 أمتار وطوله 5 أمتار حيث أصبح محلا كامل الأوصاف وقام ببيعه هو الأخر لنفس الشخص، كل ذلك يتم بتواطؤ مع مصالح الجماعة، والرئيس لم يتدخل لمنع العملية، كان ذلك أواخر الولاية الجماعية السابقة والمحلات نتواجد بجوار المقهى رقم 2 . 
بعد ذلك، قام بالاستحواذ على محلين تجاريين تابعين للأملاك الجماعية بجوار المقهى رقم 1، استغل احدهما في ممارسة تجارته المتعلقة ببيع الأعلاف ومواد البناء، والأخر قام بكرائه لأحد الأشخاص يستغله في بيع الأكلات الخفيفة دون إبرام أي عقد مع الجماعة، ودون أداء أي سنتيم كواجب الكراء للجماعة، ودون اتخاذ أي إجراء قانوني من طرف الجماعة الغائبة في هذا الملف. 
وأضافت الشكاية أنه و في ظل هذه الوقائع "التي تتسبب في هذر المال العام وتبديده، وفي ظل غياب مصالح الجماعة المختصة في هذا الشأن، وفي ظل غياب مصالح الضرائب المكلفة بالاستخلاصات، وفي ظل استغلال محلات تجارية جماعية من طرف أحد نواب رئيس جماعة هشتوكة بدون موجب حق والتصرف فيها بشكل غير قانوني يتنافى مع القانون المنظم للجماعات، فإننا نطالب منكم (العامل) بإجراء تحقيق في هذه الحيتيات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، في حق كل من تبث تورطه أو تواطؤه في هذا الملف، الذي بسببه تحرم ميزانية الجماعة من مداخيل مهمة. 

هذا وتعذر على الجريدة الاتصال برئيس الجماعة لسماع رأيه في الموضوع ويبقى حق الرد مكفول على صفحات الجريدة.