بعد نشر موقع "الجديدة24" لمقال حول امتناع رئيس جماعة مولاي عبد الله أداء دين كمبيالة توصلنا من دفاعه ممثلا في الأستاذ "سامي سلمان" محام بهيئة الجديدة بمجموعة من الوثائق والمستندات والاحكام التي تفند الادعاءات  التي تضمنها المقال السابق وتجعله عاريا من الصحة.
وبعد إطلاعنا على هذه الوثائق والأحكام وقفنا على مجموعة من الحقائق التي فندت ما جاء في الاتهامات الباطلة ضد رئيس جماعة مولاي عبد الله  وتجعله بعيدا عن كل الشبهات وتؤكد أنه وقع ضحية مكيدة مدبرة.

هذا وكان رئيس الجماعة وبعد توصله بتاريخ 08/3/2019 بتبليغ حكم  صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/9/2018  يأمره  بأداء مبلغ 100.000.00 درهم لفائدة المدعو "المصطفى عابر"، تقدم رئيس جماعة مولاي عبد الله  بتاريخ 18/3/2019 بتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية وطالب بالتحقيق في ظروف توصل المدعو "المصطفى عابر" بهذه الكمبيالة التي لا تحمل أية ملاحظة أو إجراء بالتظهير، مستغربا للطريقة التي حصل بها على هذه الكمبيالة خصوصا وان المدعي لا تربطه برئيس جماعة مولاي عبد الله أية علاقة.
وبعد تقدم  رئيس جماعة مولاي عبد الله  للمحكمة التجارية بالبيضاء بتعرض عن الأمر بالأداء وإدلائه بكافة الحجج الدامغة التي تفند ادعاءات  "المصطفى عابر" أصدرت نفس المحكمة حكم رقم 4675 بتاريخ 07/05/2019 ملف رقم 3621/8216/2019 يقضي بإلغاء الأمر بالأداء عدد 2923 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/09/2018 ملف عدد 2923/8102/2018 مع تحميل المتعرض ضدها الصائر، كما قام دفاع رئيس جماعة مولاي عبد الله بإبلاغ  المفوض القضائي بإخبار بحكم المحكمة التجارية بالبيضاء بإلغاء أمر المحكمة التجارية السابق وتوصل بمحضر إخباري موقع من قبل المفوض القضائي يؤكد فيه بتوصله بأمر المحكمة وحفظ الملف.
ومن أجل وضع حد لمثل هذه السلوكات  التي يهدف أصحابها إلى الإساءة وتشويه سمعة المواطنين والضغط من أجل الحصول على أموال بدون وجه حق، بادر  رئيس جماعة مولاي عبد الله بواسطة دفاعه الأستاذ "سامي سلمان" المحام بهيئة الجديدة إلى توجيه شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة بشأن النصب والتزوير واستعماله، في مواجهة صاحب الكمبيالة المزعومة المدعو "المصطفى عابر" أكد من خلالها على أنه فوجئ بمواجهته من قبل المشتكى به بطلب أداء كمبيالة بتاريخ 01/08/2019 وأنه على يقين تام بأن الكمبيالة المذكورة لم تصدر بتاتا عنه لفائدة المسمى "المصطفى عابر"، مشيرا إلى ان المشتكى به "المصطفى عابر" كان يتردد باستمرار على ضيعته ولا يستبعد أن يكون المشتكى به قد استولى على الكمبيالة بطريقة غير مشروعة وعمد إلى إضافة بيانات إلى الكمبيالة ليكون مستفيدا منها ثم استعمالها بالإدلاء بها لدى البنك، وشددت الشكاية إلى أن رئيس جماعة مولاي عبد الله يتوفر على تسجيل مكالمات هاتفية تتضمن حوارا مع شقيق المشتكى به وتتضمن الحوارات الهاتفية المذكورة إقرارات وشهادة عن أخ المشتكى به بعدم صحة بيانات الكمبيالة موضوع الشكاية وأن لا معاملة ولا علاقة بين رئيس جماعة مولاي عبد الله  وبين المشتكى به المسمى "عابر المصطفى".

وبعد وقوفنا على هذه الحقائق والوقائع لا ترى هيئة تحرير موقع "الجديدة24"  حرجا في  أن تتقدم باعتذار للسيد "مولاي المهدي الفاطمي" رئيس جماعة مولاي عبد الله عن كل ما اعتبره إساءة غير مقصودة.