عبر مجموعة من سكان حي النجد المجاورين لمدرسة للتعليم الأولي  عن تدمرهم واستيائهم من اللامبالاة التي وقفوا عليها من طرف الجهات المسؤولة عن تسيير ظروف التعليم بالإقليم خاصة الأكاديمية الجهوية والمدير الإقليمي  بالجديدة ، اذ صرح مجموعة من السكان انهم سبق وان تقدموا بشكايات عديدة مذيلة باسمائهم وتوقيعاتهم الى المصالح المختصة أولها المديرية الإقليمية يسائلونها عن سبب الصمت والسكوت عن مدرسة تشتغل دون رخصة نهائية ودون سند قانوني و لا ادنى التزام بما هو منصوص عليه بدفتر التحملات، لكن من دون تلقي اي جواب اذ جوبهوا بالتجاهل من طرف المديرية .
كما تقدموا بشكايات مماثلة الى عمالة الجديدة مقدمين شرحًا مفصلًا للمخالفات القانونية التي يرتكبها صاحب هاته المدرسة ،أبرزها : تحويل روض للأطفال ذا مستوى أرضي (كما هو مبين في تصميم التهيئة) الى مدرسة ابتدائية خصوصية ذات طوابق عالية لا تتوافق والمكان الذي توجد به بحكم ضيق أزقة الحي من جهة وإلتصاقها بدور الساكنة من جهة ثانية و ما يترتب عن ذلك من ازعاج لكل ساكنة الحي طوال أيام العمل ، بالاضافة الى الازدحام الذي يشهده الحي السكني الذي لا تتسع أزقته لسياراتهم الخاصة فما بالك بسيارات النقل المدرسي الكبيرة الحجم الخاصة بالمدارس الابتدائية والتي كما هو معلوم تتطلب شوارع تفوق في عرضها 12 متر على الأقل ،كما  أن الأزقة التي توجد بها المدرسة لا تتجاوز 8 أمتار ، أي انه اذا وقفت سيارة النقل المدرسي ستظل الطريق موصدة في وجوه الجميع ،كما أنها قد تسبب كوارث مرورية بالنسبة للمتعلمين أيضاً ، بحكم إلتصاقها بالسكان من جوانبها، في خلاف تماماً على ما ينص عليه دفتر التحملات الخاص بإحداث مدرسة إبتدائية والذي من أهم بنوده توفرها على مساحة كافية وغير ملتصقة بالساكنة لما تحدثه من ضجيج يؤرق راحة الجيران ، لأن السكان اشتروا سكناهم على أساس الجوار مع روضة للأطفال ذات طابق أرضي وليس مدرسة ابتدائية متكونة من ثلاث طوابق ، إضافة الى عدم توفرها على ساحة للأطفال ...، وغيرها من المخالفات البادية للعيان .
هذا و كانت عمالة الجديدة قد تفاعلت بايجابية مع هاته الشكاية  اذ أكدت في جواب بعثته لأحد الجيران المباشرين، الذي لديه هو الآخر خلاف آخر  مع صاحب المدرسة و يتعلق الامر بتصميم البناء ومخالفة هذا الأخير  للتصفيف اذ ان بناية المدرسة تخرج امام سكنى الجار بحوالي 80 سنتمتراً كما هو مبين في التصميم الأصلي ، وإثر ذلك أكد جواب العمالة  على ان هذه المدرسة تشتغل دون رخصة وانه لا يمكن للسلطات ان تسمح لصاحب الروض بتحويله الى مدرسة ابتدائية دون توفر الأرضية المناسبة والشروط القانونية لذلك، كما أكدت مخالفته للتصفيف .
إلى ذلك أكد السكان أنهم تقدموا بشكايات مماثلة الى عدة مصالح مختصة اخرى منها الوكالة الحضرية وقسم التعمير ببلدية الجديدة والمحافظة العقارية وغيرها ..،ولم يتلقوا تفاعلات مباشرة حتى تفاجؤوا بالمدرسة تشرع في عملية التسجيل للدخول المدرسي دون ترخيص نهائي وسط ذهول كل ساكنة الحي التي ظلت تطرح أكثر من علامة استفهام عن الجهات التي تقف وراء هذا العبث بمصالح المواطنين والذي لم يحترم أبسط المعايير المعمول بها، لذلك  يؤكد الساكنة  انهم لن يسكتوا عنه ذلك  وسيسلكوا كل السبل القانونية والمشروعة لإيقاف هذا الاستهتار والاستخفاف بالقانون وبالمصالح العام ، وانهم يحملوا المصالح المختصة كامل المسؤولية امام القانون والمساءلة . 

هذا وتعذر علينا الاتصال بالمسؤول عن المدرسة لسماع رأيه في الموضوع ويبقى حق الرد مكفول على صفحات الجريدة.