انتهت الجولة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير للجماعة الترابية للوليدية الذي أقيم يوم أمس الإثنين 10 فبراير 2020 على إيقاع الإحتجاج، إذ نظم مجموعة من السكان وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، للتنديد بالصفقة المشبوهة لفائدة إحدى الشركات الخاصة التي تستغل المخيم الجماعي للوليدية، من أجل إنجاز مشروع سكني اجتماعي من خلال انتزاع وعاء عقاري رقم: 75/18252 تابع  للجماعة السلالية.

كما تميزت هذه الجولة الثانية بانسحاب ستة أعضاء يشكلون تيار المعارضة داخل المجلس الجماعي من عملية التصويت قبل النقطة الأخيرة المدرجة في جدول الأعمال، وقد تزامنت هذه الأحداث التي وقعت هذا اليوم مع عودة لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية إلى مقر الجماعة لاستئناف مهمتها التفتيشية.
وقبل انسحاب تيار المعارضة من الدورة العادية صوت المجلس الجماعي بالأغلبية على بقية النقط المدرجة في جدول الأعمال، دون مبالاة بالإحتجاجات القوية للساكنة خارج مقر الجماعة. وهذه النقط هي: - الدراسة والمصادقة على طلب اقتناء قطعة أرضية مستخرجة من الرسم العقاري عدد 75/18252 التابع للجماعة السلالية الوليدية، من طرف المجلس الجماعي للوليدية لفائدة إحدى الشركات من أجل إحداث مشروع اجتماعي في إطار البرنامج الوطني للسكن الإجتماعي. – الدراسة والمصادقة على طلب اقتناء قطعة أرضية مستخرجة من الرسم العقاري عدد 75/18252 التابع للجماعة السلالية الوليدية، من طرف المجلس الجماعي للوليدية لفائدة التعاونية المحمدية السكنية من أجل إحداث تجزئة سكنية. – الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة الوليدية وجمعية 24 أبريل 2010 للحوض الساحلي للوليدية من أجل النهوض بمكونات التراث المحلي والحفاظ عليه.
هذا ويعتزم الأعضاء المصوتون بلا على النقط المتبقية في جدول الأعمال المثيرة لجدل واسع وسط ساكنة مدينة الوليدية، رفع عريضة استنكارية إلى عامل إقليم سيدي بنور، ووزير الداخلية، وجهات عليا، مرفوقة بتوقيعاتهم وتوقيعات ذوي الحقوق من السكان المتضررين من عملية انتزاع الأراضي السلالية حسب ما جاء على لسانهم.