في سابقة من نوعها وفي تصعيد جديد لموظفي الجماعة الحضرية الجديدة ضد رئيس جماعة الجديدة والذي حرم اكثر من عشرة موظفين من الترقية لنجاحهم في الامتحانات الكتابية والشفاهية والنهائية اختار الموظفون المقصيون هذه المرة أكبر مؤسسة دستورية في المغرب حيث وجه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين سؤالًا كتابيًا مستعجلًا إلى وزير الداخلية من اجل فتح تحقيق عاجل  في إلغاء غير قانوني للنتائج وانصاف الموظفين الذين كانوا ينتظرون ترقيتهم. 
ومما جاء فيه، ان العديد من الموظفين الجماعيين التابعين للجماعة الحضرية بالجديدة  اجتازوا امتحان الكفاءة المهنية بشكل نظامي وتبعا للقرار الذي أعلنه رئيس المجلس الجماعي، عدد 493 بتاريخ 05 نونبر 2019، القاضي بإجراء امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2019، كما عين نفس الرئيس أعضاء لجنة الامتحان لإجراء امتحان الكفاءة المهنية طبقا للقرار عدد 502، بتاريخ 19 نونبر 2019، القاضي بتعيين أعضاء الحراسة لإجراء امتحان الكفاءة المهنية، ومرت الامتحانات المهنية في ظروف جيدة ودون تسجيل أي حادث كما هو ثابت في محاضر اللجنة وأجريت عملية التصحيح، وأعلن عن النتائج الكتابية ودون تسجيل أي اعتراض أو تظلم، وأعلنت اللجنة عن الامتحانات الشفاهية هي الأخرى أمام لجنة الامتحانات، والتي مرت في ظروف جيدة لتعلن بعدها لجنة الامتحان المعنية بقرار الرئيس الجماعة عن النتائج النهائية للموظفين الناجحين وفي الوقت الذي كان فيه الموظفون ينتظرون تسوية وضعيتهم الإدارية في ترتيبهم  الجديد يؤكد المستشار البرلماني وأضاف ، انه وبعد مرور أكثر من عشرة أيام على النتائج فوجئ الموظفون الناجحون ومعهم الرأي العام المحلي بإصدار إعلان يحمل توقيع رئيس الجماعة ولا يحمل أي رقم يلغي بمقتضاه جميع القرارات السابقة بما فيه النتائج النهائية للامتحانات الكتابية والشفاهية والنهائية تحت ذريعةأنه توصل ببعض التظلمات من طرف بعض ممن شاركوا في الامتحانات ولم يتوفقوا، كما أنمسطرة إجراء امتحانات الكفاءة المهنية شابتها عيوب في الإجراءات . 
ورفع المستشار البرلماني إلى  السيد وزير الداخلية  كل هذه  الوقائع قصد فتح تحقيق في الموضوع لإنصاف هذه الفئة التي تعاني في صمت وزادها معاناة إلغاء ترقيتها إلى درجات أعلى. يضيف الفاتحي المستشار الاشتراكي والكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وكان جمال بربيعة رئيس جماعة الجديدة قد ألغى نتائج امتحانات الترقية تحث دريعة وجود عيوب اجرائية وتظلم بعض الموظفين الذين لم يجتازوا الامتحانات بنجاح  فيما توجه الموظفون المتضررون إلى المحكمة الإدارية لإنصافهم .
فيما تتحدث بعض الأطراف المقربة من الرئيس على انه هذا الأخير يدرس كل الخيارات الممكنة لإنصاف الموظفين المتضررين دون اللجوء إلى المحكمة.