وجه سكان تجزئة المهدي  بالجديدة  مؤخرا عدة رسائل  الى السلطات المختصة وطنيا ومحليا واقليميا  باسطين فيها وضعية هذا الحي الذي اختلط فيه الحابل بالنابل فلا هو  بحي صناعي  ولا هو بحي سكني حيث وصل التوتر  بين السكان والحرفيين مداه الاقصى بعد ان وجد الجميع  نفسه   ضحية ما قام بها المسؤولون عن شان المدينة  بتحميل السكان والحرفيين تبعات فشل مشروع هذا الحي   الذي انشئ في بداية تسعينات القرن الماضي من اجل ترحيل  اصحاب  الحرف الصغرى من وسط المدينة وابعادهم من الاماكن الاهلة بالسكان على اساس ان يقتنوا بهده التجزئة والتجزئات المجاورة   محلات  الطابق الارضي لمزاولة حرفهم  ويسكنوا في الدور السكنية بالطوابق العليا  وهو المشروع  الذي لاقى فشلا ذريعا لاعتبارات متعددة ابرزها بعد هذه التجزئة عن الاماكن ذات الرواج بالمدينة وثانيا لأنها لم تكن مربوطة بشبكة التطهير الصحي وثالثا للتخوف من فيضان واد فليفيل ورابعا وليس اخيرا لضيق الازقة التي لم تحترم فيها المسافات القانونية.  ومن اجل تسويقها فتح الباب امام العموم لاقتناء بقع وشقق للسكنى ومحلات للتجارة ،بقع و شقق اقتناها اصحابها بدون علم ان محيطها سيتحول الى فضاء اختلطت فيه محال للسكنى بمتاجر ومحلات للحدادة والنجارة واصلاح السيارات وغيرها من الحرف والانشطة الملوثة للبيئة السمعية والمجالية جعل الحياة  في هذا الحي  لاتطاق خصوصا  بالنسبة إلى الأطفال والعجزة والمرضى.والتلاميذ والطلبة اللذين يجدون انفسهم فاقدي التركيز لمراجعة دروسهم بسبب الضجيج المنبعث من محلات النجارة والحدادة...اما الحرفيون الذين  استثمروا اموالا مهمة لمزاولة حرفهم وجدوا انفسهم امام  وضع محرج امام السكان .
امام هذه الوضعية كان لابد من الالتجاء للقضاء ،فالحرفيون يقولون ان ملاك الشقق  كانوا على علم مسبق قيل اقتناء هذه الشقق  بان المنطقة هي منطقة صناعية  من الدرجة الثالثة وبالتالي عليهم ان يتحملوا تبعات ذلك  .اما السكان فيقدمون دفعا اخر يرتكز على  ان انظمة الملكية المشتركة لمختلف الاقامات بهذه التجزئة ،التي تعتبر الوثيقة القانونية الموضوعة بالمحافظة  تحدد بدقة ووضوح سلوك الملاك وتصرفاتهم هذه الوثيقة هي التي تم على اساسها اقتناء الشقق وبنودها لا تقبل بالتالي أي تأويل لانها تبين  بوضوح ودقة ان المباني معدة هي عبارة عن شقق للسكن  ومحلات تجارية  ممنوع منعا باتا ان تصدر منها اصوات مزعجة. من جهة اخرى فان   المنطقة الصناعية من الدرجة الثالثة  يقول ممثلي السكان لا تعطي الاحقية قانونا لمزاولة انشطة تلحق اضرارا بالساكنة  ولا يحق  للمجلس البلدي ان  يبرر اصدار تراخيص بدعوى  ان المنطقة هي حي صناعي من الدرجة الثالثة بدون ان يعود للشروط التي يفرضها القانون  لمزاولة أي نشاط  تجاري او حرفي بها . تجدر الاشارة  ان  الساهرين على الرخص بالمجلس البلدي كانوا قد  اصدروا عدة قرارات متناقضة في موضوع محل واحد قرارات من اجل اغلاقه ثم قرار مناقض من اجل فتحه .
وامام صم المجلس البلدي اذانه عن شكايات السكان واعتراضاتهم  راسلوا عدة جهات  من اجل انصافهم  بقيت بدون رد  او كانت ردود غير مقنعة لا تستند على أي اساس قانوني  التجئ السكان  الى القضاء  لمواجهة  احد المحلات   فحكمت  المحكمة الابتدائية بالجديدة  وقضت بتاريخ 19/11/2018 برفع الضرر واغلاق المحل هذا الحكم اكدته محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 06/5/2019 قرارات بنيت على خبرة قانونية انجزت بتاريخ 18 يونيو 2018 من طرف خبير قضائي محلف خلص الى وجود ضرر وان ليس هناك من بد من اغلاق المحل او تغيير الحرفة باخري لا علاقة لها بالصناعة وتكون لها صبغة تجارية.
كان من المفروض ان يكون هذا الحكم  اساسا يعتمده المجلس البلدي  قبل اصدار أي ترخيص جديد لكن يبدو ان حسابات  وامور اخرى  تجعل الساهرين على اعطاء مثل هذه الرخص تدوس القانون واحكام القضاء  لتشرعن للفوضى وتزيد من اجواء التوتر بين السكان والحرفيين  وهو ما يتطلب من السلطات الحلية التدخل لفتح تحقيق دقيق لإرجاع الامور الى نصابها وايجاد حل يرضي جميع الاطراف  سكانا وحرفيين. 
                       

عن خلية تتبع الشكايات لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية