منذ  انطلاق المعركة الوطنية ضد جائحة كورونا، والإعلان عن فرض حالة الطوارئ الصحية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، سن المركز الدرك الملكي بأولاد افرج، على غرار باقي مراكز الدرك، مجموعة من الإجراءات و التدابير الأمنية الاستثنائية و الاستباقية، قصد محاصر انتشار هذا الوباء الفتاك وتطبيق القانون.
وفي هذا الصدد سجل المواطنون بتراب قيادتي أولاد افرج و أولاد حمدان و بجميع المجال الترابي الخاضع لنفوذ مركز الدرك الملكي بأولاد افرج ،المجهودات الكبيرة التي تقوم بها عناصر الدركية بهذا المركز ، حيث تعمل ، ليل نهار في إطار العمل بالتناوب، على القيام بحملات  وجولات أمنية بكل  المجال الترابي الخاضع لنفوذها. كما تقوم ايضا بوضع السدود و الحواجز الأمنية، عند مدخل مركز أولاد افرج و مخارجه ، وأيضا بمركز قيادة أولاد حمدان  وجماعة الشعيبات و سيدي احساين بن عبد الرحمان، من أجل مراقبة مدى احترام المواطنين لقرار الحجر الصحي، و تنفيذا لقرار فرض حالة الطوارئ الصحية ،  وكل التدابير الوقائية و التعليمات التي تصدر عن السلطات المختصة، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.
هذا بالإضافة إلى وجود دوريات  متنقلة  لعناصر الدرك الملكي حيث تقوم ، بالليل كما بالنهار، بمراقبة تحركات مستعملي الطريق، والتحقيق في الرخص الاستثنائية التي تسمح لأصحابها بالخروج الضروري، وذلك لمنع التجول غير الضروري وتحسيس المواطنين بأهمية البقاء في المنازل، باعتباره الحل الوحيد للقضاء على فيروس كورونا، كما لاحظنا أن عناصر الدرك الملكي شددت المراقبة على الأشخاص الذين يخرقون حالة الطوارئ الصحية، والذين لا يستعملون الكمامات الواقية، و في هذا الصدد ، يتم يوميا توقيف بعض الخارقين ، و يخضعون للمسطرة القانونية، منها الاستماع إليهم في محاضر قانونية ، و الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة المختصة،  وبعد ذلك  تقديمهم أمام أنظار المحكمة، بتهمة مخالفة قانون لحالة الطوارئ الصحية. هذا دون أن ننسى المهام الإدارية الأخرى اليومية الروتينية التي تقوم بها هذه العناصر الدركية ، ومنها التدخلات الخاصة، وإعداد المحاضر و التقارير اليومية...
كل هذه المجهودات الجبارة لعناصر الدرك الملكي بأولاد افرج، ساهمت إلى جانب المجهودات الكبيرة التي تقوم بها السلطة المحلية سواء بأولاد افرج و بقيادة أولاد حمدان، مرفوقة  بأفراد القوات المساعدة وأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين،  كلها ساهمت في التحكم في الوضعية الصحية، و بالتالي عدم انتشار فيروس كورونا بهاتين القيادتين، ولله الحمد.
 وتجدر الإشارة إلى عدد عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد افرج، غير كافية لتغطية المساحة الجغرافية الكبيرة  و الكثافة السكانية الضخمة بالجماعات الترابية الخاضع لنفوذ هذا المركز، و هو الأمر الذي أصبح يقتضي تفعيل الإجراءات التي انطلقت منذ مدة، من أجل  خلق مركز للدرك الملكي بجماعة أولاد حمدان.