تتمادى صفحة “رصد الجديدة” في خلق الفتنة تحت مظلة حرية التعبير، لتخرج علينا مؤخرا باستهداف مباشر للعمل الصحفي المهني الجاد و المسؤول، لا سيما في بداية وباء كورونا، فإن كانت اخلاقيات مهنة الصحافة تنحاز الى ضرورة التوفر على مصدر مؤكد لنشر الأخبار، فتلك الصفحة تنشر بدون حسيب و لا رقيب، لكونها مجهولة المصدر و من يسيرها يظل مجهولا.
لقد كشفت متابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بجماعة سيدي علي بنحمدوش، عن سوء نية هذه الصفحة المشبوهة، بعدما خرجت بصياغات ركيكة تكذب ما جاء بتصريح لأحد أقارب السيدة المتوفاة رحمها لها، و ما صرح به من حقائق، حيث سارعت لحذف ما نشرته، عوض الإعتذار للمتتبعين، نهجت أسلوب الهروب الى الامام بتجييش عصابة اعلامية تسعى لضرب المهنيين بقطاع الصحافة.
 خلال هذا الأسبوع، تمادت تلك الصفحة بأن تسعى للنيل من سمعة الصحيفة الالكترونية “الجديدة اكسبريس” و لمديرها اسامة طبيقي و هو صحافي مهني حاصل على البطاقة المهنية للصحافة من لدن المجلس الوطني للصحافة، و طالب باحث بالمعهد العالي للصحافة والإعلام، بينما صفحة “رصد الجديدة” مجهولة و صاحبها مجهول، فإن كانت هنالك جرأة لمسيريها و ذرة من رأسمال المصداقية، فالأجدر التحدث بوجه مكشوف و علانية امام المتتبعين انتصارا للمصداقية و الوضح بوجه مكشوف.
ان  “رصد الجديدة” أضهرت على انها ذات فكر مهيمن على الساحة الفايسبوكية باحداثها لصفحات اخرى حسب المدن (رصد ازمور، رصد سيدي بنور رصد دكالة …)، ناهيك عن تخوفها من الحجب بإحداث "رصد الجديدة 2" ليعطي رائحة توجه سياسي محظور قانونيا، و يمكن القول ان أصابع الاتهام متجهة بشكل مباشر إلى جماعة إسلامية محظورة في تسيير مثل هذه الصفحات إلا حين أن يتبث العكس.
لا شك ان المواد الزجرية بمشروع قانون 22.20 تجد حاجة لها داخل المغرب الرقمي، إلا أن الزخم الحقوقي الذي راكمه المغاربة عبر المكتسبات الدستورية و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ستمنح باطلا حق التعبير و الرأي للبعض في الواجهة، اما في الباطن هو ضرب تحت الحزام، و سوء تقدير يسير بنا الى مستنقع نثن.
و هنا اهمس في أذن مسيري الصفحة المجهولة، على ان المساس بالجيل الجديد من الشباب الصحافيين الذين يبذلون مجهوذات مضاعفة للرقي بالإعلام المحلي، (المساس) خط أحمر و لا يمكن القبول به، فنموذج "الجديدة اكسبريس" يضل نموذجا يحتدى به حيث استطاع الشابين أسامة و أنس، في الحصول على العلامة الزرقاء من ادارة فايسبوك، تأكيدا للمتابعات الحقيقية للصفحة و اشتغالهم بوجه مكشوف. 

إن السلطة القضائية بالدائرة الاستنافية للجديدة، مدعوة عبر مؤسسة النيابة العامة في مواصلة جهوذها حماية للمجتمع و دفاعا عن مصالحه المثلى في التنزيل السليم للقانون، عبر فتح تحقيق قضائي بحق الصفحات الفايسبوكية المجهولة، و ردع من ورائها، فالشرطة العلمية التقنية قادرة على كشفهم، ثم المحاكمة القضائية العادلة أمام القضاء الجالس في تحديد المسؤوليات و الزجر عبر الحجب وفق لمقتضيات الترسانة الجنائية المتوفرة عبر التشريع الوطني، كما ان الاجتهاد القضائي مدعو للنظر في مثل هذه النازلات المستجدة في نطاق الجرائم الإلكترونية. 
أما خفافيش الضلام سيأتي الزمن ليكشف عورتهم، فهل يكون لمسيري صفحة رصد الجديدة الجرأة للتعريف بأنفسهم ؟

 بقلم حمزة رويجع