َوصفت فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب الوضعية التي يعيشها قطاع كراء السيارات بالمغرب، بالصعب والخطير وقالت إنه بات قريبا من الانفجار في ظل  الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع و الاقتصاد الوطني الذي فرض على المقاولات، لاسيما التي تشتغل في قطاع كراء السيارات بدون سائق في المغرب الإغلاق التام والكلي لوكالاتها التزاما بما دعت إليه الحكومة من تطبيق صارم للحجر الصحي وتدابير الطوارء الصحية. 
وقالت الفيدرالية في رسالة موجهة لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة أن هذا الأمر أدى إلى توقف وشلل تام  لنشاط أزيد من 10000 وكالة تزاول في هدا القطاع، أدى  إلى تراجع سلبي حاد على مستوى مداخيلها بالنظر لارتباط عملها أساسا بحركة المواطن المغربي والسائح الأجنبي، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها بالنظر للقروض الكثيرة والمهمة التي في ذمتها اتجاه البنوك وشركات التمويل ومؤسسات التأمين وبيع السيارات، مما أصبح ينذر بافلاس غالبية   هذه المقاولات وضياع مالايقل عن 20000 منصب شغل مباشر وفقد سوق مبيعات السيارات لحوالي 10 مليارات درهم أي ما يناهز 37% من رقم معاملات السوق دون إغفال تأثر باقي القطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع.
و طالبت الفيدرالية من رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات آنية و مستعجلة تتمثل في تأجيل سداد الأقساط البنكية والتمويلية لفترة تتجاوز العشر أشهر دون احتساب أي فوائد أو زيادات من أجل ضمان استمرارية المقاولات الفاعلة في هذا القطاع. و  اتخاد اجراءات تضامنية وتحفيزية وفورية تلبي المطالب المشروعة لوكالات كراء السيارات بالمغرب. 
وأكدت الفيدرالية في رسالتها التي توصلت "المساء" بنسخة منها أن الظرفية التي يعيشها قطاع كراء السيارات أضحى يتطلب تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من  20% إِلى 10%  مبرزة أن هذا التخفيض سيعطي دفعة قوية في حفظ التوازن المالي لوكالات كراء السيارات،
و مطالبة في الوقت نفسه بالإعفاء من أداءةة الضريبة السنوية على السيارات  la vignette  كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي، و الإعفاء من الضريبة على الشركات (IS) بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 الف درهم. 
و خفض الفوائد عن القروض لأصحاب وكالات كراء السيارات  والتي تفوق 13% و الابقاء على نسب معقولة لا تتجاوز3%. كما طالبت الفيدرالية في رسالتها دائما بتقرير الفحص التقني لسيارات الكراء مرة واحدة فقط في السنة، و  التعجيل بايجاد حلول ناجعة لمشكلة غياب منتوج تأميني مهني مناسب من خلال شراكة مع شركات التأمين، لصياغة مبادرة تضامنية، لتخفيض قيمة سعر التأمين بنوعيه.