اتهمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، فرع هشتوكة ، في بلاغ توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، منتخبين بجماعة اثنين هشتوكة بالتدخل في توزيع المساعدات المخصصة من طرف الجماعة والتسبب في اقصاء في العديد من المواطنين المعوزين من القفة الغدائية. 
وطالبت الهيئة الحقوقية من عامل الإقليم محمد الكروج بفتح تحقيق في تدخل مستشارين من الجماعة في اختصاصات السلطة المحلية بقيادة هشتوكة، الجهة الوحيدة، الموكول لها بعملية التوزيع دون اي جهة اخرى.

وجاء في البلاغ : 

"إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، فرع هشتوكة ، بعد توصلها بعدة شكايات من طرف المواطنين بعدة دواوير تابعة لجماعة هشتوكة ، تشكو من الإقصاء الذي تعرضوا له من خلال توزيع المساعدات المخصصة من طرف الجماعة التي جاءت بتعليمات ملكية للحد من آثار كوفيد 19 ، اجتمع المكتب بطريقة التواصل عن بعد ، لتدارس هذا الوضع المؤلم الذي يضرب حقوق المواطنين والمواطنات في العمق ، وبعد عدة تساؤلات تبين للجمعية أن العملية شابتها عدة تلاعبات من طرف بعض المستشارين بإيعاز من رئيس المجلس ، حيث تتوفر الجمعية على فيديو يتبث تورط الرئيس في توزيع المساعدات بمركز اثنين هشتوكة في غياب تام للسلطة المحلية ، ومنح قفة المساعدات الذين لا يستحقونها لأنهم ميسوري الحال ، حيث تم إقصاء الفقراء والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتسبب ذلك في إقصاء عدد من المواطنين من الدوائر الأخرى ، كما توصلت الجمعية بعريضة موقعة من طرف عدد من المواطنين مرفوعة لقائد قيادة مشتركة في نفس الموضوع ، وبعد مناقشات مستفيضة حول هذه الوضعية أصدر المكتب البيان التالي

 يستنكر مكتب الجمعية العمل الذي يقوم به الساهر على تسيير الجماعة ، الذي يتعامل مع توزيع المساعدات بمنطق انتخابوي ، ضاربا بذلك التعليمات السامية ، ودورية وزير الداخلية التي تؤكد على أن السلطة المحلية هي الساهر الوحيد على هذه العملية .

 وبما أن هذا التصرف سيخلق فوضى وبلبلة داخل صفوف المواطنين ، الذين يتالمون ويحتاجون لهذه المبادرة نظرا الوضعيتهم المزرية ، فإننا نحمل السلطة المحلية المسؤولية التي تلعب في بعض الأحيان دور المتفرج .

 . نحمل المسؤولية كاملة لكل من تلاعب بمساعدة الفقراء ، وتطالب بمحاسبة نزيهة واتخاد الإجراءات القانونية في حق الذين يخرقون القوانين ويتحدون الدورايات الوزارية المنظمة

 - نطالب من عامل الإقليم إجراء بحث لضبط الأمور ، دون أن تخرج إلى منطق الاحتجاجات التي لسنا في حاجة إليها في هذا الظرف . وفي وقت أبان فيه المغاربة عن حسهم الوطني وعن دفاعهم المستميت عن مقدساتهم".

هذا وتعذر علينا الاتصال برئيس الجماعة لسماع رأيه في الموضوع ويبقى حق الرد مكفول له على الجريدة طبقا لقانون الصحافة والنشر.