لا زال مواطنو وفلاحو مجموعة من الجماعات الترابية  التابعة لدائرة سيدي اسماعيل، وخاصة جماعة أولاد حمدان، الشعيبات و سيدي احساين بن عبد الرحمان، الخاضعات لنفوذ قيادة أولاد حمدان بإقليم الجديدة... يعانون الكثير ، كلما أرادوا الحصول على شهادات الملكية أو أي وثيقة إدارية وخاصة الوثائق المتعلقة بمطالب التحفيظ، من المحافظة العقارية الكائنة بمدينة الزمامرة التابعة لإقليم سيدي بنور.
 وترجع  أسباب هذه المعاناة ، إلى  قيام السلطات المختصة، منذ سنوات خلت، بنقل ملفات الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ ، لمواطني و فلاحي  هذه الجماعات الترابية، من المحافظة العقارية بالجديدة ، القريبة منهم ،  وإحالتها على المحافظة العقارية بمدينة الزمامرة ، البعيدة عنهم، بدون  مراعاة ظروف هؤلاء المواطنين و الفلاحين على الخصوص ، وبعد المسافة الفاصلة بين الجماعات الترابية الخاضعة لنفوذ إقليم الجديدة و مقر المحافظة العقارية الموجودة بمدينة الزمامرة، الخاضعة لنفوذ إقليم سيدي بنور، حيث يضطر  سكان الجماعات الترابية المذكورة أعلاه، إلى قطع مسافة تتجاوز 110 كيلومترا، مرورا ، على الأقل ، بمحطتين اثنتين للسفر، من أجل الوصول إلى المحافظة العقارية القابعة بمدينة الزمامرة،  و لعل طول هذه المسافة، يجبر المواطنين المعنيين ،على ركوب رحلة سفر شاقة،  تنطلق  باكرا مباشرة بعد آذان صلاة الفجر، و تنهي  مع حلول الظلام، مما يعني أن الحصول على  وثيقة إدارية من هذه المحافظة العقارية، يتطلب يوما كاملا، وفي أغلب الأحيان يومين، بسبب بعد المسافة و مشكل انتظار و بطء  إنجاز الوثائق الإدارية المطلوبة، وما يتطلبه ذلك من تكاليف مادية تثقل كاهل شريحة  كبيرة من هؤلاء الفلاحين والمواطنين على العموم .
هذا و سبق لبعض أعضاء المجلس الجماعي لأولاد حمدان، أن طرحوا هذا المشكل، جلال جلسة عمل، جمعت بين عامل إقليم الجديدة ومجلس جماعة أولاد حمدان، بتاريخ 28 أكتوبر 2017، و حينها ذكر السيد العامل بأنه تدخل لدى المديرية العامة ، من أجل حل هذا  المشكل. لكنه لازال قائما، إلى يومنا هذا،  وبالتالي لا زالت معاناة المواطنين مستمرة إلى إشعار آخر.
و عليه ، بات ضروريا على الجهات المسؤولة التدخل العاجل، لتقريب الإدارة من المواطنين، من خلال إعادة ملفات الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ ، الخاصة بسكان جماعة أولاد حمدان، الشعيبات و سيدي احساين بن عبد الرحمان، إلى المحافظة العقارية بمدينة الجديدة، في انتظار توفير ملحقة إدارية قريبة من  سكان هذه الجماعات الترابية، لأنه لا يعقل  أن تتم عملية نقل ملفات الرسوم العقارية من مدينة الجديدة، التي لا تبعد عن سكان الجماعات الترابية المشار إليها أعلاه ، سوى بحوالي 28 كيلومترا، إلى مدينة الزمامرة البعيدة عنها بحوالي 110  كيلومترا، وإلا  ما الفائدة من سن سياسة تقريب الإدارة من المواطنين، إذا لم تتجل على أرض الواقع ؟ .