على حد الرؤية، تصطف يوميا مئات السيارات الخفيفة،عند مداخل منتجع الوليدية بإقليم سيدي بنور، على الطريق الشاطئية، الرابطة بين الجديدة والوليدية، والطريق الرابطة بين آسفي والوليدية، وكذا، عند المحور البدال (إيشنجور)، المتفرع عن الطريق السيار الرابط بين الدارالبيضاء وآسفي. عربات على متن العديد منها أسر بأكملها، قدمت من جهات وأقاليم مختلفة، للاصطياف وقضاء أوقات ممتعة في منتجع الوليدية ذي الشاطئ الخلاب، الذي جعل منه قبلة مفضلة للسياح من داخل وخارج أرض الوطن، سيما في ظل الظرفية والظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والذي اتخذته على إثره السلطات العمومية جملة من التدابير الاحترازية،  ضمنها قرار إغلاق 8 مدن، وإغلاق عدة شواطئ. 
هذا، وتعبأت بكل ثقلها ومواردها البشرية والمادية واللوجستية، سرية الدرك الملكي بسيد بنور، التابعة للقيادة الجهوية بالجديدة؛ حيث أقامت عدة نقاط مراقبة ثابتة عند مداخل منتجع الوليدية، للحد من تدفق سيول السيارات المحملة بمئات الأسر، التي قدمت من مدن  الدارالبيضاء، المحمدية، برشيد، سطات، مراكش، آسفي، طنجة.. ضمنها مدن موبوءة ومشمولة بقرار الإغلاق، الذي اتخذته السلطات العمومية. 
وقد رفض المتدخلون الدركيون، الأيام الأربعة الماضية (الخميس – الجمعة – السبت والأحد)، عدم السماح لأزيد من 1000 سيارة في اليوم، بعبور نقاط المراقبة  المقامة على المحاور الطرقية، والمؤدية إلى منتجع الوليدية، وإجبارها على العودة من حيث أتت، لكون أصحاب تلك المركبات ومن عليها لا يتوفرون على رخص استثنائية للتنقل، وذلك بعد التحقق من هوياتهم، ومن عناوين إقاماتهم، المضمنة في بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بهم؛ وبالاطلاع على وثائق العربات، وأرقام لوحاتها المعدنية المثبتة  في الورقات الرمادية؛ وكذا، من خلال استفسارهم بشكل دقيق عن بياناتهم الخاصة. كما ضبط القائمون على السدود (البراجات)، المئات من المسافرين على متن وسائل النقل العمومية (حافلات نقل الركاب – طاكسيات..)، كانوا يقصدون لتوهم منتجع الوليدية، دون توفرهم على رخص التنقل الاستثنائية، المدلى بها من قبل السلطات المختصة. 
وقد حرر رجال الدرك الملكي في حق المخالفين الغرامات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون، والمحددة في 300 درهم، وسلكوا في استخلاصها المسطرة الجاري بها العمل..
 وبالمناسبة، فإن الغزو الهائل الذي يستهدف من كل صوب وحدب منتجع الوليدية بإقليم سيدي بنور، يجر إلى التساؤل عن الكيفية التي وصل بها هذا الكم الهائل من السيارات الخفيفة، من مدن موبوءة ومشمولة بقرار الإغلاق الحكومي، وكذا، الكيفية التي اخترقت بها نقاط المراقبة الطرقية، الممتدة على طول الطرق الوطنية والجهوية (..).   
إلى ذلك، نوهت فعاليات المجتمع المدني بالمجهودات التي تبذلها القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وسرية الدرك الملكي بسيدي بنور، والفرقة الترابية بمركز الوليدية، على قلة ومحدودية عناصرها، واستنفاذ جهودهم وطاقاتهم الجسمانية، من أجل تفعيل التدابير الاحترازية، والتصدي بصرامة للمخالفين، القادمين، سيما من مدن موبوءة، والذين قد يساهمون بشكل مقلق في نقل العدوى بالفيروس القاتل، وبالتالي، في تفاقم الوضع الوبائي المتأزم أصلا، كما يتبين جليا من حصيلات الإصابات والوفيات المسجلة يوميا، وخاصة في أعقاب إجراء امتحانات البكالوريا برسم دورة يوليوز 2020، والسماح للمواطنين والعمال والمستخدمين والحرفيين والمهنيين، وغيرهم، بالتنقل بمناسبة عيد الأضحى، وخاصة من الدارالبيضاء إلى مختلف جهات وأقاليم المغرب.
هذا، وعلمت الجريدة من مصادرها الخاصة، أن المسؤول الترابي الحسن بوكوطة، عامل إقليم سيدي بنور، سيصدر، في الساعات أو الأيام القليلة القادمة، متشبعا في ذلك بحسه الوطني، وحرصه على مصلحة رعايا صاحب الجلالة، قرارا جريئا يقضي، على غرار عمال أقاليم المحمدية وبنسليمان وبرشيد، بعد العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، بإغلاق شاطئ الوليدية في وجه المصطافين.
إلى ذلك، وغير بعيد عن منتجع الوليدية، فإن عاصمة دكالة (مدينة الجديدة) باتت، في الأيام القليلة الماضية، قبلة مفضلة للمصطافين، القادمين من المدن الموبوءة، والتي شملها وشمل شواطئها قرار الإغلاق. وهذا ما يستشف بالواضح والملموس من الاختناق الحاصل ليل–نهار، في حركات سير ومرور العربات، التي تحمل لوحات معدنية من مختلف مدن وأقاليم المغرب؛ والازدحام الذي تعرفه المقاهي والمطاعم، وشاطئ الجديدة، والكورنيش، والتي ينعدم فيها التقيد بالتدابير الاحترازية، والقواعد التي فرضتها السلات العمومية، من قبيل التباعد الاجتماعي والجسدي، ووضع الكمامات.. بغض النظر عن  شواطئ الحوزية، ومنتجع سيدي بوزيد، ومنتجع سيدي عابد (..). 
هذا، فإن الغزو الذي تعرفه الجديدة، التي أصبحت قبلة مفضلة للمصطافين، في ظل إغلاق المدن الموبوءة والعديد من الشواطيء، أصبح ينذر بكارثة غير مسبوقة، وبوضع هو بمثابة قنبلة موقوتة، قد تأتي، في حال انفجارها، على الأخضر واليابس. ما يحتم على  السلطات العمومية، وفي طليعتها عامل إقليم الجديدة، محمد الكروج،  اتخاذ وإصدار قرار استعجالي، اليوم قبل غد، يقضي بإغلاق مدينة الجديدة، أو على الأقل، وذلك أضعف الإيمان، إغلاق شواطئها، والاستعانة في ذلك، من أجل تطبيق القانون، وفرض الأمر الواقع، بانتشار وحدات الجيش.. قبل فوات الأوان، قبل أن يأتي وقت نصبح نحصي فيه موتانا، لا قدر الله تعالى.