تمكنت عناصر الدرك الملكي بمدينة البئر الجديد الى إزاحة شاحنة من الطريق العمومية، كانت مخالفة لأحكام المادة 51 من مدونة السير، و وضعها بالمحجز طبقا للمادة 111 وخصوصا فقرتيها 13 و 14 من ذات المدونة.
هذا وجرى تقديم المخالف صبيحة اليوم الاثنين امام انظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة.
و يعاقب القانون صاحب المخالفة طبقا للمادة 157 لنفس المدونة، ويصل الأمر إلى حجز المركبة لفائدة الدولة، مما يسفر على ان الوقت يعتبر عامل مهم في إنجاز الملف قضائيا تحت اشراف النيابة العامة، لأنه لا يجوز لهذه الشاحنة أن تسير على الطريق العمومية، إلا بعد انجاز تدخلات تقنية عليها، بل وجب تسييرها تحت رقم خاص بالورشة، وكذا التأمين الخاصة بها.
ويحتم القانون أن يظل  الإجراء هو أن تبقى الشاحنة بالمحجز الى حين المصادقة على الاجراءات التقنية والادارية، وانهاء الملف لدى مصالح الدرك الملكي، والبث فيه من طرف النيابة العامة، وأداء الغرامة وتسلم أمر من طرف المحكمة باستخراجها من المحجز، بعد تسلم المصادقة عليها وتغيير خصائصها بالبطاقة الرمادية.
ناهيك على ان تبث بعد الاستماع الى الصانع الذي قام بتغييرات على الشاحنة موضوع الحجز، انه بدوره خرق المقتضيات القانونية الواردة طبقا للمادة 157 من مدونة السير، كما ان محل الصيانة غير مصرح به لدى غرفة التجارة والصناعة و الخدمات، و غير مرخص له وفق القوانين الجاري بها العمل ببلادنا. 
و عليه يظهر جليا على ان الدرك الملكي بالبئر الجديد، يسير بخطى ثابثة لتطبيق القانون و السهر على تنزيله بشكل حرفي، ضمانا لسيادة دولة الحق والقانون.