وجه مجموعة من مستشاري جماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، شكايتين مذيلتين بتوقيعاتهم - تتوفر الجديدة 24 على نسخة منهما - إلى كل من عامل عمالة إقليم الجديدة  و إلى الوالي المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ، مؤكدين أن الشكايتين  جاءتا انطلاقا من إيمانهم القوي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم كأعضاء  مؤتمنين على المال العام بهذه الجماعة، و مسؤولين على تتبع و مراقبة الطرق التي يدبر بها الشأن المحلي.

و أكدت الشكاية الأولى، أن جماعة أولاد حمدان،  قد شرعت في  بناء ملعب للقرب بالمركز ، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الجديدة، في مكان ثاني، بعد أن توقفت أشغاله في مكانه الأول، من طرف لجنة إقليمية مشتركة . غير أن الجماعة صاحبة المشروع - يقول المشتكون -  اعتمدت على نفس الصفقة العمومية و نفس دفتر التحملات الخاصين بالمكان الأول الموقوف.  وتساءل المستشارون، هل مقتضيات  دفتر التحملات مطابقة لمشروع بناء ملعب القرب في المكان الثاني الحالي؟  مشيرين، من جهة،  أنه إذا ثبت أن المشروعين الموقوف و الذي ينجز حاليا، يحملان نفس دفتر التحملات ، فهذا يعتبر تحايلا على  القانون. ومن جهة أخرى، أن المشروع الأول الموقف، كان يتطلب عملية الردم، في حين أن المشروع الذي ينجز حاليا، عرف عملية حفر مكانه وإزالة التراب و البياضة. 

و أضاف  المشتكون، أن هذا المشروع، الذي يوجد في بنية جغرافية منحدرة، قد شهد بناء حائط / سياج على علو يقدر ب 1.60 متر، يحيط بالملعب من كل الجهات، مع بناء أدرج في اتجاه الأسفل للنزول إلى أرضية الملعب، و أن عملية البناء - إضافة إلى إشراف مكتب للدراسات - تقتضي  الاستعانة  بمهندس  معماري، و إذا ثبت ذلك- يقول المشتكون -  فهل تم إبرام صفقة واحترام الإجراءات الإدارية و القانونية، لاختيار هذا المهندس ؟ 

و جاء في الشكاية الثانية، أنه من المنتظر أن يشهد  مركز الجماعة ، في الأيام المقبلة، مشروع بناء حمام وفرن بمبلغ مالي ضخم يقدر بأكثر من 240 مليون سنتيم، في ظل أزمة كورونا .
غير أن بناء هذان المشروعان تشوبهما بعض العيوب، مع العلم أن قانون التعمير يشترط  خلو العقار موضوع البناء من جميع العيوب و المشاكل، متسائلين: هل الجماعة احترمت هذا الشرط ،و قرار المجلس  خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2017،  المطالب لوزارة الصحة، برفع اليد عن ملك جماعي  مشيد عليه دور سكنية مهجورة تابعة لهذه الوزارة، بمعنى هل توصلت الجماعة برخصة رفع اليد  ؟ مؤكدين أن الجماعة سبق لها أن شرعت في عملية هدم هذه البنايات، لكنها توقفت بعد تدخل السلطات المختصة.
وختم المستشارون المشتكون شكايتيهم، بملتمس  فتح تحقيق عاجل في هذين الملفين الشائكين، للوقوف على الحقائق، حماية للمال العام و احتراما لقانون الصفقات العمومية .

محمد الغوات