في ظل الارتفاع المهول لمصابي فيروس كورونا بإقليم الجديدة كباقي مدن واقاليم المغرب، مازالت ساكنة إقليمي الجديدة و سيدي بنور تعاني من تبعات الاغلاق المفاجىء للقسم الخاص بكوفيد 19 داخل المختبر الوحيد الذي كان يكشف عن تحاليل كورونا بمدينة الجديدة. 

وكانت وزارة الصحة وبناء على قرار مفاجئ، قررت قبل حوالي 3 اسابيع، منع مختبر السملالي بالجديدة، من إجراء تحاليل كورونا مع الإبقاء على المختبر مفتوحا في وجه العموم لإجراء باقي التحاليل الطبية الاخرى، وهو القرار الذي خلف استياء عارما لدى ساكنة إقليم الجديدة وإقليم سيدي بنور.. 

هذا وخلف  القرار المفاجئ لوزير الصحة،  الذي وجه به صفعة قوية لساكنة إقليم الجديدة المغلوبة على حالها في قطاع الصحة العمومية، خلف استياء كبيرا لدى عشرات الوحدات الصناعية بالاقليم، بعدما وجدت خلال الأسابيع الماضية، صعوبات كبيرة في الكشف المخبري على عمالها المخالطين وكذا العائدين من عطلهم السنوية ما اضطرها إلى اللجوء إلى مختبرات خاصة في مدينتي الرباط والدار البيضاء تحت الضرورة القصوى، ما قد يعرض حياة المئات من الموظفين والعمال القاطنين بإقليم الجديدة للعدوى خاصة وأن مدينة الدار البيضاء التي تتوفر على أزيد من 20 مختبرا خاصا وعموميا للكشف عن تحاليل كورونا، تعتبر من أكثر المدن الموبوءة في المملكة حيث تسجل نسبة تقارب ال 50 % من الحالات  اليومية المسجلة في المغرب..

وكان بالمناسبة رئيس فرع اتحاد مقاولات المغرب بإقليمي الجديدة سيدي بنور  (CGEM) قد راسل عامل إقليم الجديدة محمد الكروج وذلك لمطالبة السلطات المحلية بالتدخل لدى الجهات المختصة لكي تحظى مدينة الجديدة بمختبر للكشف عن تحاليل كورونا على اعتبار أن إقليم الجديدة منطقة صناعية وذلك بهدف تسهيل المهمة على عشرات الوحدات الاقتصادية التي تنشط بالمنطقة تجنبا لتحولها الى بؤر صناعية موبوءة لا قدر الله..

هذا وفي الوقت الذي استغربت فيه هيآت حقوقية، الحياد السلبي للسلطات المحلية والصحية في موضوع، وقف العمل بتحاليل كوفيد  19 لدى المختبر الوحيد بإقليم الجديدة، في ظل عدم توفر باقي المختبرات الطبية بالمدينة على الامكانيات التقنية لذلك، طالبت جمعية حقوقية وطنية في رسالة موجهة إلى وزير الصحة حصلت الجديدة 24 على نسخة منها، بالتراجع عن قرار توقيف مختبر السملالي عن إجراء تحاليل كورونا، وذلك في ظل وجود أي مختبر عمومي مختص في إجراء هذا النوع من التحاليل بالمدينة..

وحذرت الجمعية الحقوقية في مراسلتها للوزير من تداعيات هذا القرار الذي سيدفع مئات الموظفين والطلبة والراغبين في السفر الى خارج المغرب الى الانتقال إلى مدن أخرى وذلك في ظل الازدحام الشديد على المختبرات المختصة وايضا بسبب صعوبة الحصول على الرخص الاستثنائية للسفر الى المدن المغلقة بسبب تدهور الوضع الوبائي بها كحالة مدينة الدار البيضاء ..

هذا وتتخوف فعاليات محلية من أن يكون قرار إغلاق جناح كوفيد 19 بمختبر السملالي لا علاقة له بما قيل أنه جاء  "لعدم احترام التدابير الوقائية التي أوصت بها المصالح الوزارية"، علما ان عدد كبير من الوحدات الصناعية تقوم باجراء التحاليل داخل وحداتها من طرف مختبرات خصوصية قادمة من مدن أخرى. بل حتى أن المندوبية الإقليمية للصحة بالجديدة، كانت في وقت من الاوقات، تجرى التحاليل المخبرية في قاعات الرياضة وفي خيام منصوبة داخل او خارج الفضاءات العامة وذلك في ظل مجموعة من التساؤلات حول ما اذا كان يتم فعلا التطبيق الكامل للتدابير الوقائية طبقا لتوصيات السلطات العمومية الصحية حول كوفيد 19..   

من جهة أخرى وفي سياق متصل، حمل رواد التواصل الاجتماعي، المنتخبين والبرلمانيين بإقليم الجديدة مسؤولية ما اعتبروه "احتقارا لمدينتهم" التي استثنتها الوزارة الوصية من الحصول على مختبر عمومي للكشف عن فيروس كوفيد 19 رغم توفرها على مستشفى بمقومات عالية كلف بناءه ازيد من 50 مليار سنتيم، ويعتبر من بين أفضل المستشفيات المتواجدة بالمغرب.. 

واستغرب رواد الفضاء الأزرق كيف أن مدن واقاليم أصغر بكثير من اقليم الجديدة  لا من حيث الكثافة السكانية ولا أيضا من حيث  الاقتصاد، تتوفر على مختبرات للكشف عن التحاليل المخبرية لفيروس كورونا، في حين أن اقليمهم لا يحضى بهذه الميزة، رغم توفره على جماعات غنية ووحدات صناعية كبرى، ما يطرح الكثير من التساؤلات حول الدور الحقيقي لهؤلاء المنتخبين، سواء في قبة البرلمان أو من للممثلين في أعلى مناصب الدولة..

يذكر أن مختبر السملالي للتحليلات الطبية يعتبر من افضل المختبرات المجهزة في عاصمة دكالة من حيث التقنيات والآليات ورغم إغلاق جناح كوفيد 19 بالطابق العلوي للمختبر، مازال يستقبل زواره بشكل عادي في الطابق السفلي لإجراء باقي التحاليل الطبية، في انتظار مراجعة قرار وزارة الصحة لإعادة تشغيل القسم الخاص بفيروس كورونا في ذات المختبر ..