بعد انتخاب عبد الكبير مكار نقيبا لهيئة المحامين بالجديدة.. هذه هي التشكيلة الجديدة لأعضاء المجلس
نظمت هيئة المحامين بالجديدة اليوم الجمعة 4 دجنبر 2020 الاستحقاقات الانتخابية لاختيار النقيب وأعضاء المجلس للولاية عن المدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2023.
وحسب مصادر مطلعة فقد نجحت الهيئة في تنظيم العرس الانتخابي خاصة فيما يتعلق بإجراء العملية الانتخابية مع الالتزام بكافة الاحتياطات التي تفرضها الظروف الراهنة للتصدي لجائحة كوفيد 19 كالتباعد الاجتماعي وتوفير المعقمات للمحامين وارتداء الكمامات وغيرها من التدابير الأخرى..
وحسب مصادر الجديدة 24 فقد شارك في العملية الانتخابية أزيد من 300 محاميا ومحامية. وقد ترشح لمنصب النقيب 3 محامين ويتعلق الأمر بكل من الأستاذ النقيب عبد الكبير مكار والأستاذ عبد العالي سراج الدين والأستاذ محمد التبري وترشح لمنصب النقيب الأسبق النقيب حميد بسطيلي.
وترشح لعضوية المجلس فئة المحامين الممارسين لمدة 20 سنة فما فوق، 21 محاميا ومحامية، في حين ترشح لعضوية المجلس فئة المحامين الممارسين لمدة أقل من 10 سنوات، 15 محاميا ومحامية..
وانتهت عملية التصويت على منصب النقيب بمشاركة 326 محاميا ومحامية وجاءت النتائج بنسبة لمنصب النقيب الممارس كالتالي :
الأستاذ النقيب عبد الكبير مكار : 188 صوت
الأستاذ سراج الدين : 110 صوت
الأستاذ التبري محمد : 15 صوت
وبذلك يكون النقيب الأستاد عبد الكبير مكار الفائز بمنصب النقيب للولاية من 01/01/2021 إلى 31/12/2023 ..
وفيما يلي نتائج عضوية المجلس :
النقيب الممارس عبد الكبير مكار
النقيب السابق مصطفى مكار
النقيب الأسبق حميد بسطيلي
الأعضاء
فئة 20 سنة فما فوق :
جيلالي فجار
فروخ المصطفى
مكاوي علي
سامي سلمان
وهابي يوسف
فئة 10 سنوات فما فوق:
عبد الحميد صبري
فكاري عبد الجليل
العباسي السعيد
الباز علي
عيناس الرداد
هذا وذكرت مصادر مطلعة ان العملية الانتخابية جرت في ظروف مهنية جد مرتفعة بكامل الاحترام المتبادل بين جميع المترشحين والمترشحات والناخبين كما تم تسجيل الاحتياطات الصحية بطريقة تنظيمية رائعة جدا ضمنت إجراء العرس الانتخابي في كنف الاحتياطات الصحية التي تفرضها المرحلة وتم توفير جميع اللوازم واللوجيستيك ومواد التعقيم لكافة الناخبين والناخبات وعبر جل المحاميات والمحامين عن ارتياحهم لنجاح العرس الانتخابي لهيئة الجديدة وبالمناسبة فإن هيئة الجديدة تبقى السباقة لإجراء العملية الانتخابية بالنسبة لكامل هيئات المغرب..
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة