من المنتظر أن يسدل الستار يوم غد الأربعاء 20 يناير 2021 على الملف المتابع فيه رئيس جماعة أولاد غانم رفقة كاتب المجلس  بتهم استعمال وثيقة مزورة والتزوير في محرر رسمي واستعماله ويتم الحسم بشكل نهائي في هذه القضية التي استأثرت باهتمام بالغ ومتابعة قوية من قبل الرأي عام المحلي  بجماعة أولاد غانم وكذا على مستوى إقليم الجديدة برمته وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد استمعت إلى جميع شهود هذا الملف من بينهم موظفين جماعيين وكذا مستشارين بجماعة أولاد غانم وسبق تأجيل جلسات المحاكمة لمرات عديدة بسبب تعرض المتهم الرئيسي في هذه القضية رئيس جماعة أولاد غانم لحادثة سير، حيث من المقرر أن يتم الاستماع لمرافعات الدفاع وإنهاء الجدل الذي رافق ملف قضائي عمر لمدة أربع سنوات بردهات محكمة الاستئناف بالجديدة.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة قد استمع إلى جميع أطراف القضية كما استمع إلى الشهود ومن بينهم القائد السابق لقيادة أولاد غانم ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة الذي هو في نفس الوقت مستشار بجماعة أولاد غانم وأصدر قرارا بتاريخ 24 يوليوز 2017 يقضي بعدم ثبوت جناية استعمال وثيقة مزورة وثبوت جناية التزوير في محرر رسمي في حق الظنينين طبقا للفصول 352و351و356 من القانون الجنائي وإحالتهما في حالة سراح  على غرفة الجنايات، ليقوم رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس باستئناف قرار قاضي التحقيق، حيث قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 18 أكتوبر 2018  بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا بخصوص عدم متابعة المتهمين والتصريح من جديد بمتابعتهما بجناية استعمال وثيقة مزورة طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي، وبتاريخ 27 أكتوبر 2018  استأنف رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس هذا القرار بمحكمة النقض بالرباط، ليأتي قرار الغرفة الجنحية (القسم الأول) بمحكمة النقض بالرباط صادما للجهة المستأنفة حيث قضت محكمة النقض بتاريخ 21 فبراير 2018 في ملف جنائي عدد 859/2018 بعدم قبول الطلب واعتبرت أن قرار الغرفة الجنحية غير قابل للطعن بالنقض إلا مع حكم في الجوهر، لتتم مناقشة القضية أمام غرفة الجنايات الابتدائية التي أدانت رئيس جماعة أولاد غانم رفقة كاتب المجلس بعشر سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.