وضعية شاذة تعيشها قيادة أولاد غانم التابعة إداريا لإقليم الجديدة بفعل الغياب شبه الدائم لقائد هذه الملحقة الإدارية الذي امتنع عن الإقامة بالمنطقة رغم توفير المصالح المختصة لسكن وظيفي بالقرب من مقر القيادة وفضل اختيار المنتجع السياحي الوليدية التابع لنفوذ إقليم آخر.

وأكدت مصادر من عين المكان إلى أن قائد أولاد غانم أصبح يقتصر فقط على استعمال الهاتف للاطمئنان على الأوضاع وتقنية "ريموت كنترول" من إقامته بالوليدية لإصدار الأوامر لمعاونيه ومساعديه من أعوان السلطة وموظفين، وأصبح لا يزور مكتبه إلا لماما وفي الحالات القصوى لتظل مصالح المواطنين معطلة ومتوقفة في انتظار إطلالة القائد.

والغريب في الأمر أن مصالح وزارة الداخلية تؤكد دائما على ضرورة الحضور والتواجد الفعلي وبشكل دائم لرجال السلطة بمناطق نفوذهم وتجسيد المفهوم الجديد للسلطة من خلال القرب من مشاكل المواطنين وتفقد أحوالهم وحل مشاكلهم اليومية، إلا أن هذا القائد ضرب كل هذه المفاهيم عرض الحائط وتحدى الجميع، غير مكترث بالمشاكل والاختلالات التي تعرفها جماعة أولاد غانم والتي انتشر غيها بشكل مهول البناء العشوائي ومشاكل الأراضي السلالية والتحفيظ الجماعي ، ناهيك عن ما يعرفه ساحل إقليم الجديدة برمته من محاولات تهريب المخدرات والهجرة السرية وسرقة الرمال وهو ما يستدعي من السلطات الحضور والتواجد الفعلي وتكثيف الجهود للحد وإجهاض مثل هذه العمليات الإجرامية.

والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تتدخل السلطات الإقليمية ممثلة في عامل إقليم الجديدة المعروف بصرامته لوضع حد للفوضى؟ وإجبار قائد أولاد غانم على الاستقرار بالمنطقة واستغلال السكن الوظيفي الذي خصصته له الدولة والبقاء على اتصال مباشر مع الساكنة وحل مشاكلها المعلقة في حيز زمني معقول وإلى متى ستظل مصالح رعايا صاحب الجلالة بهذه الربوع معطلة؟.

جمال هناوة