عبر مجموعة من موظفي عمالة إقليم  الجديدة المنتسبين إلى الميزانية الإقليمية عن تذمرهم واستيائهم إثر عملية  توزيع الموظفين والموظفات بين المجلس الترابي الإقليمي بالجديدة والإدارة الترابية.

وفيما يروم هذا الإجراء تنفيد المادة 227من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق لمجالس العمالات والاقاليم، وكتاب  وزير الداخلية 199 بتاريخ 6 يناير 2021، بتحديد لائحة اسمية بالموظفين الذين سيحتفظ بهم في الميزانية الإقليمية  والذين سيتم تحويل انتسابهم المالي من الميزانية الإقليمية الى الميزانية العامة، فإن  تذمر هؤلاء الموظفين راجع بالأساس إلى السرية التي طبعت هذه العملية مما خلق أجواء مشحونة وتذمرا في صفوف الموظفين بعمالة الجديدة  نظرا للانعكاسات السلبية التي يعاني منها الموظفون إثر ذلك لاسيما من حيث التأخر في المسار المهني وتحديدا في الجانب المتعلق  بالترقيات التي تبقى أهم  محفز في المسار المهني للموظف.

ونظرا للتأثير السلبي لهذه العملية  على الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهذه الفئة المتضررة من موظفي عمالة إقليم الجديدة ، فقد راسلت هذه الأخيرة عامل الاقليم، محمد الكروج، أملا في الإنصاف، خاصة وأن هذه العملية قد مرت  حسب مصادر عليمة في ظروف غامضة ستأثر على السير العادي للمصالح والهياكل الإدارية للمجلس الترابي نتيجة إجراء عملية تقنية في الاحصاء بدل الاخد بعين الاعتبار أهمية الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولات المنصوص عليها في القانون التنظيمي.