أقدم عامل إقليم سيدي بنور الحسن بوكوتة على تفعيل المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق  بالجماعات الترابية، ومراسلة الوزارة الوصية ،بعد الاستقالات التي وجهها  16  مستشارا بالمجلس الجماعي لـ"اربعاء العونات "  إلى عامل الإقليم ، يلتمسون من خلالها التدخل لتفعيل الإجراءات القانونية.. 

ووفقا لمصادر مطلعة فان المستشارين ال 16  ، قد قدموا استقالتهم الجماعية من المجلس، وهي الاستقالة التي توصل بها الرئيس عن طريق مفوض قضائي.

وحسب ذات المصادر، فقد استند المستشارون المستقيلون إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس، حيث يسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما من التوصل بها،وعلى اثر انصرام الاجال القانونية 15 يوما.. ليتم تشكيل لجنة لتسيير شؤون جماعة أربعاء العونات التي كان يرأسها عبد الرحيم كرار عن حزب البام.

وللاشارة فقد توصل صباح أمس الأربعاء 3فبراير الجاري رئيس الجماعة ، من طرف قائد العونات بقرار  عامل اقليم سيدي بنور بمنع إنعقاد الدورة العادية لشهر فبراير التي كان مقررا إجراءها يوم الاربعاء .

واعتبرت مصادرنا أن أسباب هذه الاستقالة تعود بالأساس إلى تسجيل جملة من الاختلالات والتجاوزات التي وصفها المستقيلون بـ"الخطيرة" تهم تسيير الجماعة، علاوة على إنفراد الرئيس بالقرارات في جميع المجالات، وعدم إشراك المنتخبين في تسيير شؤون الجماعة، والتجاهل التام للمصلحة الإدارية للمواطنين، وكذا المشاريع التنموية، واستغلال مصالح الجماعة لأغراض شخصية، ناهيك عن الأخطاء والمشاكل المطروحة في المشاريع المهيكلة لجماعة العونات بسبب عدم إشراك المنتخبين.

وفي مقابل ذلك، فقد أكدت  مصادر مطلعة  أن هذه الإستقالة الجماعية لأعضاء المجلس، قوبلت بكثير من التشكيك من طرف عدد من المواطنين بالمنطقة، الذين تسائلوا عن سبب غياب أعضاء المجلس في الدورات السابقة وعدم آداء مهام نواب الرئيس ، علما أن هذه الاستقالة تأتي في ظرفية حرجة، وهو الأمر الذي يضع مصداقيتها من الناحية السياسية على المحك، في وقت اعتبرها البعض الآخر خطوة إيجابية من أجل إعادة الأمور إلى جادة صوابها بمجلس جماعة اربعاء العونات ، احتراما لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.