أعلنت السلطات المحلية باقليم سيدي بنور في بلاغ الى الرأي العام أنها  قررت منع مسيرة احتجاجية ''مفترضة'' للأساتذة المتعاقدين يوم غد الأربعاء بالمدينة..

 وجاء في البلاغ:

علم لدى السلطات المحلية لإقليم سيدي بنور التداول عبر الوسائط الرقمية ، لمجموعة من الدعوات إلى التظاهر و تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 بمدينة سيدي بنور من طرف ما يسمى " التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد " بجهة الدار البيضاء .
و اعتبارا لكون هذه الدعوات غير مستوفية للشروط القانونية الضرورية ، الأمر الذي من شأنه أن يشكل مسا بالأمن و النظام العامين ، و بالنظر لما تمثله ايضا هذه النداءات من دعوة إلى خرق الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية و تهديدا لأمن و سلامة المواطنات و المواطنين. فإن السلطة الإقليمية لسيدي بنور انطلاقا من صلاحياتها القانونية و الاختصاصات الموكلة لها ، تؤكد حرصها الثابت على إعمال القانون من خلال منع هذه المسيرة الاحتجاجية غير القانونية ، و التعامل مع الدعوات و الأفعال وفق المقتضيات المنظمة للحفاظ على الأمن و النظام العامين ، و لما يستلزمه حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
و اذ تذكر عمالة إقليم سيدي بنور الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، مع تحمليهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن آية تصرفات خلافا لذلك ، فإنها تجدد التأكيد على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين و الضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن..