في الحاجة إلى هيكلة عمادة كلية العلوم بالجديدة
في الحاجة إلى هيكلة عمادة كلية العلوم بالجديدة


لأول مرة في تاريخ كلية العلوم بالجديدة لم تتوصل شُعبة الجيولوجيا (على غرار باقي الشُّعَب) باللوائح النهائية للطلبة المسجلين، حيث توصلت بلوائح غير محيّنة تتضمن طلبة منهم من غادر المؤسسة ومنهم من غيّر المسلك، بالإضافة إلى عدد كبير ممن يتابعون دراستهم  ولا توجد أسمائهم في اللوائح..

انتهت إذاً دراسة الفصل الخريفي برسم السنة الجامعية 2020-2021 بكلية العلوم دون أن تتوصل شُعبة علوم الأرض باللوائح النهائية المحيّنة لمجموعات الأشغال التوجيهية والأشغال التطبيقية (groupes TD et TP).. والنتيجة هي أن الأشغال التطبيقية للفصل الأول  (cartographie) لم تنطلق نهائيا هذه السنة، وبالتالي تمّ حرمان طلبة SVT1 من مادة أساسية في مسلك الجيولوجيا ظلماً وعدواناً، فيما تأخر انطلاق الأشغال التطبيقية للفصل الثالث (STU3) والفصل الخامس (STU5) عن الموعد المحدّد، بعد أن قام الأساتذة بمجهودات شخصية لإعداد لوائح المجموعات..

ومما لاشك فيه أن ما وقع هذه السنة من مشاكل بيداغوجية بالكلية هو تحصيل حاصل..  هو نتيجة سوء التسيير  دام لعدة سنوات، حيث أن تماطل وتهاون الإدارة في إعداد اللوائح النهائية/المحيّنة للطلبة المسجلين، قبل انطلاق الأشغال التطبيقية والتوجيهية بات ملازما للشّعب مع بداية كل فصل، وأصبح هذا المشكل حاضرا في اجتماعات الشعب ومجلس المؤسسة والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وعلى ما يبدو، فإن القائم على الشؤون البيداغوجية بالكلية لا يعير أي اهتمام للمشاكل البيداغوجية التي يعيشها الأساتذة والطلبة، ولا يكثرث للأصوات التي تطالب بوضع حد لهذه المشاكل وتنادي بتجويد التحصيل العلمي والمعرفي للطلبة..  ويُرجع الأساتذة الباحثون السبب في كل هذه المشاكل البيداغوجية التي تتخبط فيها كلية العلوم منذ سنوات إلى تعدّد مهام المسؤول (مهام بيداغوجية ومالية وإدارية) وتغليب الشق المالي على الشق البيداغوجي..

ومن أجل ألا يتكرّر ما وقع هذه السنة (حرمان الطلبة من الأشغال التطبيقية بسبب تهاون الإدارة في إعداد لوائح الطلبة..)، ولإعطاء لكل مجال حقه (البيداغوجيا، المالية..)، بات من الضروري والمُلِح هيكلة عمادة الكلية وتنظيم مصالـحها الإدارية من أجـل ضبط الاختصاصات وتوزيـع المهـام وتحديـد المسؤوليـات.. وفِي انتظار ذلك، احترام مقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتي تحدد بشكل واضح مهام واختصاصات كل مسؤول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة