قادت السلطة المحلية بقيادة أولاد حمدان حملات واسعة لمحاربة مجموعة من الظواهر المرضية التي تفشت بالمنطقة و استقبلت الساكنة المحلية تحركات قائد المنطقة  بارتياح كبير أملا في القضاء على مظاهر احتلال الملك العمومي والبناء العشوائي التي اغتنت منه مجموعة من اللوبيات التي كانت إلى وقت قريب لا تملك قوت يومها.
إلا أن الملاحظ ومع توالي الأيام والشهور أن المخططات التي تبناها مسؤول الإدارة الترابية بجماعة أولاد حمدان حادت عن المرامي والأهداف وأصبحت القوانين تفرض بصرامة على  بسطاء القوم، فيما يتم التغاضي وإغماض العين على علية القوم والوجوه الانتخابية المعروفة بالمنطقة وخير مثال نسوقه من مركز أولاد حمدان وغير بعيد عن مقر قيادة أولاد حمدان استغل مستشار جماعي فضاء مؤسسة تعليمية تم هدمها بعد إحداث المدرسة المندمجة "عبد الكبير الخطيبي" واستولى على القطعة الأرضية التي تعد ملكا عاما وحولها إلى "كلسة" لبيع الآجور في تحد سافر للقانون، ناهيك عن تشييد بناية عشوائية عبارة عن مقهى  دون سلك المساطر القانونية.
والسؤال الذي نطرحه على القائمين على شؤون هذه الجماعة الترابية لماذا يتم تضييق الخناق على الضعفاء والفقراء ويتم حرمانهم ومنعهم من البناء باسم القانون وفي المقابل يتم التغاضي والتستر على جهات نافذة ترامت على الملك العمومي بشكل فاحش وأطلقت العنان لتشجيع البناء العشوائي؟ ولماذا لا يتعامل قائد المنطقة بنفس الطريقة مع جميع المواطنين رعايا صاحب الجلالة بهذه الربوع الدكالية الاصيلة؟ وهل سيتدخل عامل إقليم الجديدة ويفتح تحقيقا في الخروقات ومظاهر البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي المستشري بأولاد حمدان؟. 

جمال هناوة