تسود، منذ مساء أمس السبت، حالة استنفار لدى السلطات بإقليم الجديدة، جراء اختفاء غامض لجرعة من تلقيح "أسترازنيكا"، المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، من داخل مركز التلقيح بجماعة أولاد غانم، بإقليم الجديدة.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، فإن 22 جرعة من التلقيح المعتمد بالمغرب، وصلت، في حدود الساعة الثامنة من صباح أمس، إلى مركز التلقيح بالجماعة الترابية لأولاد غانم، بعد أن جرى نقلها صباحا، من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالجديدة، تحت حراسة أمنية مشددة، أمنها رجال الدرك الملكي، التابعين للقيادة الجهوية بالجديدة.
وقد كان في استقبال وتسلم الكمية المحددة من جرعات التلقيح، ممرضة من المركز الصحي، بعد أن وقعت على سجل التسلم، بحضور السلطات الدركية والمحلية، ووضعتها في الثلاجة المخصصة لها، وغادرت لتوها المركز الصحي، الذي يحرسه حارس من الأمن الخاص.
هذا، فإن المركز الذي جرت فيه، نهار أمس السبت، عملية التلقيح بجماعة أولاد غانم، كان من المفترض والمفروض أن يؤمن فيه 6 أفراد من الطاقم الصحي، عملية تلقيح المواطنين المستفيدين، من الفئة العمرية المستهدفة، وهم بالمناسبة طبيب وممرضة "ماجورا"، و4 ممرضين.. غير أنه وعلى خلاف ذلك، لم يكن حاضرا سوى 4 من الطاقم الطبي، الذي وقع عليه الاختيار للإشراف وتتبع عملية التلقيح.
وقد تواصلت عملية التلقيح إلى غاية مساء أمس السبت، بعد أن استعملت فقط 16 جرعة تلقيح من أصل 22  جرعة. حيث كان من المفترض،  أن تبقى هناك، حسب عملية حسابية، 6 جرعات، حسب ما كان مدونا في الوثائق المرجعية، الخاصة بالمتدخلين من مركز التلقيح والسلطة المحلية. لكنه تبين اخنفاء جرعة واحدة، في ظروف غامضة. ما خلق حالة استنفار لدى السلطات، وتم إشعار السلطة الإقليمية الأولى، ممثلة في عامل إقليم الجديدة، محمد الكروج.
وقد استدعى الوضع إخبار النيابة العامة المحتصة، والتي أمرت بفتح بحث قضائي، عهد بإجرائه إلى المركز القضائي لدى سرية الدرك الملكي بالجديدة. حيث أجرت الضابطة القضائية تفتيشا في بعض مننازل من حامت حولهم الشكوك.
إلى ذلك، لم تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرها المحققون، إلى أية نتيجة، من شأنها فك لغز هذه النازلة، التي من المحتمل جدا، ومن غير المستبعد،  أن يكون وراءها تصفية بعض الحسابات.
هذا، ويتم على نطاق واسع تداول مقطع صوتي، عبر تطبيق "الواتساب"، قد يكون منسوبا لممرضة، يظهر جليا أنها تحتمي تحت مظلة تنظيم نقابي، استنكرت فيه عمل الضابطة القضائية لدى المصالح الدركية، والتي كان تدخلها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ووفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. حيث زاد تطاول المتحدثة في المقطع الصوتي، والتي كان خطابها تحريضيا، إلى حد نعت مهنة الممرض بال"ingrate". ما يحتم تدخل وزارة الصحة العمومية، في شخص الوزير خالد آيت الطالب، بغية رد الاعتبار إلى هذه المهنة النبيلة، وإلى أصحابها الممرضين، الذين يقفون في الصفوف الأولى للتصدي لفيروس كورونا.