أحالت الضابطة القضائية لدى مركز الدرك الملكي بالبئر الجديد صباح أمس الجمعة افراد عصابة متخصصة في السطو والإجهاز على أملاك الدولة، من بينهم عدل بأزمور يقبع وراء أسوار سجن سيدي موسى، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة بعد متابعتهم بتهم تزوير محررات رسمية والنصب الاحتيال والتصرف في ملك الغير وخيانة الأمانة والغدر.
وتفجرت هذه القضية،التي تستأثر بمتابعة واهتمام بالغ من قبل الرأي العام المحلي بمنطقة البئر الجديد، بعد شكاية وجهها مجموعة من الورثة إلى مصالح الدرك الملكي بالبئر الجديد تفيد بتعرضهم لعملية نصب واحتيال وسطو على أراضي زراعية تبلغ مساحتها 19 هكتار تتواجد منطقة استراتيجية بجماعة المهارزة الساحل كانت في ملكية الأملاك المخزنية، حيث باشرت هذه الأخيرة مؤخرا عملية تفويت هذه الأراضي للمشتكين من أجل الاستغلال والاستثمار واشترطت إدارة الأملاك المخزنية من أجل رفع اليد ومنح هذه الأراضي تنصيب وتوكيل أحد الورثة من أجل مباشرة عملية التفويت نيابة عن باقي الورثة.
إلا أن الوريث الذي تم توكيله لمباشرة عملية المنح والتفويت وفق الضوابط القانونية المعمول بها نحى منحا آخر وتآمر مع عصابة متخصصة في السطو على مثل هذه الأراضي بمباركة ومشاركة من أحد العدول المتواجدين حاليا بالسجن المحلي سيدي موسى وقاموا بتزوير محررات رسمية ووثائق والنصب على باقي الورثة وتم تفويت هذه الأراضي لمافيا العقار بطرق تدليسية ، قبل أن تكتشف هذه العملية الإجرامية ويلجأ المتضررون لمصالح الدرك الملكي بالبئر الجديد التي دخلت عناصره على الخط واستطاعت الإطاحة بهذه العصابة التي استباحت الإجهاز على ممتلكات المواطنين وأراضي الدولة بمنطقة المهارزة الساحل.
هذا وقد أمر الوكيل العام للملك بإيداع كل من العدل والوكيل الذي نصبه الورثة لتمثيلهم أمام إدارة الأملاك المخزنية بالسجن المحلي سيدي موسى في أفق إحالتهم على غرفة الجنايات، حيث من المنتظر أن تشهد هذه القضية تطورات خصوصا مع إدراج أسماء مسؤولين لهم علاقة مباشرة بهذا الملف.
بقيت الإشارة إلى أن العديد من الضحايا الذين تعرضت أراضيهم لعمليات نصب وسطو مماثلة يستعدون لرفع شكايات إلى المصالح الأمنية خصوصا بعد افتضاح أمر عصابة مافيا العقار التي نشطت لسنوات عديدة بالبئر الجديد والجماعات المجاورة وسقوط عناصرها في قبضة العدالة.

جمال هناوة