تشرع المحكمة الإدارية للبيضاء، اليوم الاثنين 17 ماي الجاري، بالنظر في قرار وزارة الداخلية، الصادر في 03 ماي الجاري، والمتعلق بتوقيف رئيس جماعة الوليدية عبد الكبير وفقي المنتمي لحزب الجرار، ونائبه الرابع ومستشار بدات الجماعة..

و حسب مصادر مطلعة أن الإحالة على المحكمة الإدارية، تأتي في إطار اختصاص القضاء الإداري بعزل الرئيس أو نائبه الرابع من عضوية المجلس.

وكشفت ذات المصادر فان أسباب التوقيف تعود إلى تقرير للمجلس الجهوي للحسابات كان قد رصده مفتشوه خلال زيارتهم للجماعة، حيث تم الكشف عن مجموعة من الخروقات و الاختلالات في تدبير قطاع التعمير والنظافة وبعض الصفقات العمومية التي كانت محط ملاحظات توصلت بها مصالح الجماعة خلال الأشهر الأخيرة. 

وجدير بالذكر  أن قرار التوقيف الذي هم أيضا نائبه الرابع المكلف بالتعمير جاء بسبب البناء العشوائي الذي انتشر بالجماعة، كما شمل قرار العزل أيضا مستشارا بالمجلس اقتنى بقعة أرضية من مركز الوليدية "البام" الذي مازال تابع للجماعة ولم تسوى وضعيته القانونية من سبعينيات القرن الماضي.